سطيف غلق 18 روضة للأطفال بسبب الإهمال وانعدام الرخص

قامت اللجنة الولائية الخاصة بإنشاء ومراقبة مؤسسات ومراكز الطفولة الصغيرة مؤخرا بغلق 18 روضة للأطفال موزعة عبر العديد من مناطق الولاية.
وحسب تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية الذي تمت مناقشته خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي التي انعقدت نهاية الاسبوع المنصرم فإن إجراءات الغلق تعود الى عدة أسباب منها النشاط بدون ترخيص، الذي مس خمس مؤسسات، والاهمال الذي مس مؤسستين، بالإضافة الى تخلي المعنيين عن ممارسة نشاطهم والذي طال سبع مؤسسات، زيادة على انعدام السجل التجاري على مستوى مؤسسة واحدة، وكذا عدم تسوية الوضعية الإدارية لثلاث مؤسسات أخرى.اللجنة المذكورة التي تأسست بتاريخ 25 جانفي 2009 بقرار من والي الولاية، والتي باشرت نشاطها بصفة رسمية في شهر سبتمبر 2009 قامت لحد الآن بمراقبة نشاط 33 مؤسسة، وسجلت عدة تحفظات أثناء زياراتها الميدانية تم توجيهها لأصحاب هذه المؤسسات من أجل معالجتها وإرجاعها الى طبيعتها القانونية، من أهمها انعدام تهيئة قاعات العلاج وغياب التعاقد مع الأطباء، وغياب الملفات الإدارية والصحية للأطفال المتدرسين، بالاضافة الى انعدام التأمين سوءا بالنسبة للمستخدمين أو بالنسبة للأطفال، زيادة على كثرة عدد المتكفل بهم والذي يفوق قدرة الاستيعاب وكذا نقص التأهيل والتخصص للمؤطرين وانعدام المجس النفسي البيداغوجي. ذات اللجنة وبغرض تنظيم المؤسسات المذكورة وتسييرها وفق الأطر القانونية المعمول بها، سطرت مؤخرا برنامجا يقضي بمواصلة النشاط الرقابي على مستوى المؤسسات التي يتم اعتمادها خلال السنة الجارية والبالغ عددها 15 مؤسسة، كما يشمل البرنامج المذكور مراقبة هياكل الاستقبال التابعة للجمعيات التي لها علاقة بالطفولة الصغيرة. وحسب ذات التقرير فإن اللجنة المذكورة التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي أحصت منذإنشائها 35 مركزا للطفولة الصغيرة منها 33 مركزا تابعا للخواص بطاقة استيعاب تقدر ب 1016 طفلا، ومركزين تابعين للقطاع العام بطاقة استيعاب تقدر ب 245 طفلا، مع العلم أن أكبر عدد من هذه المراكز يوجد بعاصمة الولاية بمجموع 32 مركزا بطاقة استعياب تقدر ب 1176 منصبا. للإشارة أن ميدان قطاع رياض الأطفال عرف انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة خاصة من ناحية الهياكل غير أن أغلبية الرياض التابعة للخواص لازالت تعاني من العديد من النقائص يأتي في مقدمتها نقص الاخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين وكذا المؤطرين من ذوي الكفاءات العالية، الأمر الذي يبين بأن الهدف من وراء ممارسة هذا النشاط هو جمع المال والربع السريع ولو على حساب البراءة وزيادة على ذلك فإن عدة مؤسسات لا تتوفر على الاعتماد وبالتالي تنشط بطريقة غير شرعية في هياكل غير مطابقة للمقاييس، فضلا عن غياب المراقبة والمتابعة حول نوعية الوجبات الغذائية التي تقدم للأطفال الأمر الذي يؤدي في العديد من الحالات الى الاختلال في التوازن الغذائي وهو ما يؤثر على سلبا على صيحة هؤلاء الأطفال، زيادة على انعدام برامج تكوينية بيداغوجية مختصة وبطريقة موحدة.