جيجل

المقصون من قائمة 50 سكنا ترقويا بالميلية يلجأون إلى العدالة
قرر المستفيدون من قائمة 50 وحدة سكنية بصيغة الترقوي التي أعلن عنها فرع الوكالة العقارية بالميلية اللجوء الى العدالة القرار الذي اتخذته السلطات العمومية بإلغاء القائمة إثر احتجاج سكان بلدية الميلية بسبب وجود أقرباء لمدير الفرع وكذا بعض المستفيدين يقيمون خارج الوطن فضلا عما وصف بغياب الشفافية والنزاهة عند اعداد القائمة الأمر الذي دفع السلطات العمومية الى الاستجابة لطلب المحتجين بإلغاء القائمة وفتح باب استقبال إيداع الملفات قبل أن يتم اخضاع قائمة المستفيدين الجدد إلى القرعة
لكن المستفيدين الذين تضمنتهم القائمة الأولى يرون عبر رسالة موجهة للسلطات العمومية تحصلة النصر على نسخة منها أن قرار الإلغاء حق أريد به باطل بل عقوبة على فعل لم يرتكبوه بعد ان استجابوا لدفتر الشروط المعلن عنه في الإعلان الذي نشر في وسائل الإعلام بتاريخ 19/ 8/ 2014 حيث جرت عملية بيع السكنات بعد حصول المستفيدين على وصولات التعهد والالتزام والأمر بالدفع حيث هناك العديد منهم من سددوا 30 بالمئة من اجمالي سعر الشقة.
الرافضون لقرار إلغاء القائمة اعتبروا أن هذا الإجراء اجحاف في حقهم إذ كان بإمكان السلطات العمومية ان تصدر عقابا ضد مدير فرع الوكالة العقارية بالميلية اذا رأت أن هناك تجاوزات وتصرفات منح بموجبها الأسبقية والأفضلية لأقاربه وأصدقائه.
وبالتالي يضيف الرافضون لماذا ندفع ثمن أخطاء الآخرين؟ أليس قرار إلغاء القائمة خرقا للقانون في حد ذاته، بل تعسفا في حق المستفيدين الذين قرروا اللجوء إلى العدالة من أجل انصافهم حسب الرسالة الموجهة للسلطات العمومية. ع/ قليل
المقصون من قائمة 50 سكنا ترقويا بالميلية يلجأون إلى العدالة
قرر المستفيدون من قائمة 50 وحدة سكنية بصيغة الترقوي التي أعلن عنها فرع الوكالة العقارية بالميلية اللجوء الى العدالة القرار الذي اتخذته السلطات العمومية بإلغاء القائمة إثر احتجاج سكان بلدية الميلية بسبب وجود أقرباء لمدير الفرع وكذا بعض المستفيدين يقيمون خارج الوطن فضلا عما وصف بغياب الشفافية والنزاهة عند اعداد القائمة الأمر الذي دفع السلطات العمومية الى الاستجابة لطلب المحتجين بإلغاء القائمة وفتح باب استقبال إيداع الملفات قبل أن يتم اخضاع قائمة المستفيدين الجدد إلى القرعة
لكن المستفيدين الذين تضمنتهم القائمة الأولى يرون عبر رسالة موجهة للسلطات العمومية تحصلة النصر على نسخة منها أن قرار الإلغاء حق أريد به باطل بل عقوبة على فعل لم يرتكبوه بعد ان استجابوا لدفتر الشروط المعلن عنه في الإعلان الذي نشر في وسائل الإعلام بتاريخ 19/ 8/ 2014 حيث جرت عملية بيع السكنات بعد حصول المستفيدين على وصولات التعهد والالتزام والأمر بالدفع حيث هناك العديد منهم من سددوا 30 بالمئة من اجمالي سعر الشقة.
الرافضون لقرار إلغاء القائمة اعتبروا أن هذا الإجراء اجحاف في حقهم إذ كان بإمكان السلطات العمومية ان تصدر عقابا ضد مدير فرع الوكالة العقارية بالميلية اذا رأت أن هناك تجاوزات وتصرفات منح بموجبها الأسبقية والأفضلية لأقاربه وأصدقائه.
وبالتالي يضيف الرافضون لماذا ندفع ثمن أخطاء الآخرين؟ أليس قرار إلغاء القائمة خرقا للقانون في حد ذاته، بل تعسفا في حق المستفيدين الذين قرروا اللجوء إلى العدالة من أجل انصافهم حسب الرسالة الموجهة للسلطات العمومية. ع/ قليل
ربط قرابة 38 ألف عائلة بالغاز
انطلقت مؤخرا عملية ربط 37900 عائلة بشبكة الغاز المنزلي تقيم بتسعة أحياء و تجمعات سكانية لبلديات الجبلية بجيجل مثل منطقة الديار ببلدية الجمعة بني حبيبي و البرقوقة بالأمير عبد القادر و حي 65 مسكن بالسطارة و حي جفال بقاوس و 40 هكتارا و مزغيطان ببلدية جيجل، فضلا عن ربط 18 ألف عائلة أخرى بالغاز الطبيعي تقيم بأربعة تجمعات سكنية كبرى على غرار طرزوس بالميلية و بلدية غبالة و بني مطران بالطاهير و بلدية أولاد عسكر وهي المشاريع التي تندرج ضمن المخطط الخماسي 2010-2014 والتي ستمكن 148 ألف عائلة من التخلص نهائيا من معاناة و متاعب البحث عن قارورات الغاز كما أن هذه العملية سترفع نسبة تعميم الغاز المنزلي إلى 66 بالمئة في انتظار التصديق على مشاريع جديدة لتصل نسبة التغطية بالغاز المنزلي على مستوى الولاية إلى 81 بالمئة مباشرة بعد نهاية إنجاز هذه المشاريع.