أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز بمكاو بالصين أن مكافحة ظاهرة الفساد في الجزائر لا تنحصر في مجرد قمع أحد أشكال الجريمة بل هي نابعة من إرادة سياسية "صريحة" ترجمها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من خلال التزامه بتعزيز دعائم دولة القانون وبمناسبة الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الرابع للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد المنعقد بمكاو أبرز بلعيز أن مكافحة الفساد في الجزائر "لا تنحصر في مجرد قمع شكل من أشكال الجريمة بل تنبع من إرادة سياسية صريحة ترجمها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من خلال التزامه في برنامجه بتعزيز دعائم دولة القانون و تهيئة المناخ المناسب لتنمية شاملة و مستدامة قائمة على نزاهة الحياة العمومية و شفافية المعاملات الاقتصادية".وبالمناسبة ، تذكر الوزير في هذا الإطار مختلف الخطوات المنتهجة من طرف الجزائر في مسار التصدي للفساد ، حيث أعطيت الأولوية لوضع النصوص القانونية و التنظيمية المحددة للإطار العام لسياسة مكافحة الفساد والتي توجت بصدور قانون 2006 الذي احتوى كل الجوانب المنصوص عليها في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد بما في ذلك القواعد المتعلقة بالتعاون الدولي من أجل مصادرة الموجودات و استردادها إلى جانب تكييف النظام القضائي والقواعد الإجرائية لمواجهة كل أشكال الجريمة المنظمة بما فيها الفساد حيث "تم إنشاء أقطاب جزائية متخصصة و التنصيص على أساليب خاصة للتحري كما أعطيت عناية خاصة لتكوين القضاة و الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين و مساعدي القضاء في المدارس و المعاهد الوطنية و كذلك في برنامج التعاون الدولي الثنائي و متعدد الأطراف.وفي ذات الصدد، تمت أيضا مراجعة القوانين المتعلقة بالموظفين العموميين بتحسين ظروفهم المعيشية بالإضافة إلى وضع مدونات أخلاقية للعديد من الوظائف والمهن كما تمت مراجعة القانون التجاري وقانون الصفقات العمومية و الجمارك فضلا عن تعزيز المنظومة المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال.ومن جهته كذلك ، أضاف بلعيز بأن الجزائر تعد من مؤسسي برنامج الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا النيباد وكانت من أوائل الدول التي خضعت لعملية التقييم من قبل النظراء والتي شملت فحصا دقيقا لمختلف مجالات الحكم الراشد بما فيها نزاهة المؤسسات السياسية والاقتصادية ، كما عملت الحكومة الجزائرية إلى جانب مساعيها على المستوى متعدد الأطراف على تعزيز أطر التعاون الثنائي القضائي والأمني من خلال إبرام عدة اتفاقيات في مجال التعاون الجزائي و تسليم المجرمين والتي يزيد عددها عن 70 اتفاقية.جدير بالذكر، فالجزائر من الناحية الدولية ساهمت في إعداد اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وكانت من أوائل المصادقين عليها كما حرصت على المشاركة ب"فعالية" في مؤتمرات الدول الأطراف السابقة وعملت على متابعة تجسيد القرارات المنبثقة عنها يوضح وزير العدل.في الأخير، عرج بلعيز أيضا على الدور المنوط بالجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد والذي "يجب أن يساير مسعى تطبيق اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ويرافق عمل آلية الاستعراض المنبثقة عنها من خلال إتاحة الفرصة للدول الأعضاء في تقاسم الممارسات والاستفادة من التجارب الجيدة".
