قال أنه لا خيار للجزائر سوى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

مبتول يحذر من الآثار السلبية لدعم المواد الطاقوية على مستقبل
الاقتصاد الوطني
يرى الخبير الاقتصادي الدولي عبد الرحمان مبتول أنه لا خيار أمام الجزائر سوى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وقال أنه لا يمكن لبلادنا أن تبقي نفسها في معزل عن 97 بالمائة من الحركية التجارية العالمية، سيما وأن هذه المنظمة تخول تبادل السلع والخدمات بين 85 بالمائة من سكان الأرض.
واعتبر مبتول خلال تدخله في ندوة نقاش نظمت أمس في مقر الإتحاد العام التجار والحرفيين الجزائريين، أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أصبح لا مفر منه وقال " إن التخوفات من عدم تمكن النسيج المؤسساتي الوطني من منافسة السلع القادمة من كبريات الشركات المتعددة الجنسيات، غير صائب مائة بالمائة باعتبار أن الانضمام وإن كان يبدوا ذي أثار سلبية على المدى القصير فإنه سيحسن– كما قال – من أداء المؤسسات الوطنية على المدى المتوسط والبعيد، مشيرا إلى أن "- اتفاقية الدوحة لسنة 2005"تنص على حماية الدول النامية في المنظمة من منافسة شركات الدول المتقدمة عبر مدّها بفترة انتقالية تمكنها من تحسين مؤسساتها على الوضع الجديد.
وفي المقابل حذر ذات الخبير مما وصفه الآثار السلبية لسياسة دعم المواد الطاقوية على مستقبل الاقتصاد الوطني، خاصة وأن دعم الوقود يشكل كما قال 65 بالمائة من مجمل ما تخصصه الجزائر في سياستها لدعم المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى أن الوقود يكلف الخزينة العمومية أعباء سنوية تقدر ب 3,5 مليار دولار ويباع في الأسواق المحلية بأثمان جد متدنية، كما يكلف تسقيف الجزائر لأسعار الكهرباء منذ 2005 و تتحمل في أعقاب لك خسائر سنوية تصل إلى 2,13 مليار دولار وهو ما يبرر – كما اضاف - العجز المسجل في ميزانية سونلغاز، مؤكدا أن الخطر الحقيقي الذي تشكله سياسة الدعم يكمن في ازدياد الطلب الداخلي على الطاقة حيث سيؤدي الاستمرار على هذا النحو لمدة 15 سنة أخرى إلى «تفوق الاستهلاك الداخلي لطاقة على ما يتم تصديره'' .
وفي سياق ذي صلة حذر مبتول من مغبة استمرار الجزائر من الاعتماد على النموذج الإنمائي الحالي للحكومة القائم على الريع البترولي فقط، وكذا من مغبة الاستمرار في سياسة الإنفاق الحالية، ودعا إلى الذهاب إلى اقتصاد خارج المحروقات، يؤدي إلى تقليص حجم الواردات وقال ‘' إن أي تجاهل لذلك، سيدفع بالأمور إلى منعرج أخطر بعد عشريتين من الآن، حينما لن يكون هناك نفط في الجزائر، فكيف تسد السلطات وقتذاك دون نفط، حاجيات مجتمعها المرشح لأن يستوعب 50 مليون نسمة بحلول العام 2030''.
وينبه مبتول إلى أن الرهان يكمن في إحياء آلة الإنتاج المحلية المصنفة الأضعف متوسطيا، سيما وأن بلادنا – حسبه - قد لا تجد لمن تبيع غازها المميع بفعل المنافسة الشديدة مع غاز بروم الروسية التي تستعد لمد أنابيبها لدول الحوض المتوسط واستحواذ قطر على أغلب الأسواق النامية، استمرار ذل في ظل تقديرات تؤكد أن حجم احتياطي البترول لا يتجاوز 12 مليار برميل و احتياطي غاز لا يفوق 3 ألاف مليار متر مكعب.
ع.أسابع
مبتول يحذر من الآثار السلبية لدعم المواد الطاقوية على مستقبل الاقتصاد الوطني
يرى الخبير الاقتصادي الدولي عبد الرحمان مبتول أنه لا خيار أمام الجزائر سوى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وقال أنه لا يمكن لبلادنا أن تبقي نفسها في معزل عن 97 بالمائة من الحركية التجارية العالمية، سيما وأن هذه المنظمة تخول تبادل السلع والخدمات بين 85 بالمائة من سكان الأرض.
واعتبر مبتول خلال تدخله في ندوة نقاش نظمت أمس في مقر الإتحاد العام التجار والحرفيين الجزائريين، أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أصبح لا مفر منه وقال " إن التخوفات من عدم تمكن النسيج المؤسساتي الوطني من منافسة السلع القادمة من كبريات الشركات المتعددة الجنسيات، غير صائب مائة بالمائة باعتبار أن الانضمام وإن كان يبدوا ذي أثار سلبية على المدى القصير فإنه سيحسن– كما قال – من أداء المؤسسات الوطنية على المدى المتوسط والبعيد، مشيرا إلى أن "- اتفاقية الدوحة لسنة 2005"تنص على حماية الدول النامية في المنظمة من منافسة شركات الدول المتقدمة عبر مدّها بفترة انتقالية تمكنها من تحسين مؤسساتها على الوضع الجديد.
وفي المقابل حذر ذات الخبير مما وصفه الآثار السلبية لسياسة دعم المواد الطاقوية على مستقبل الاقتصاد الوطني، خاصة وأن دعم الوقود يشكل كما قال 65 بالمائة من مجمل ما تخصصه الجزائر في سياستها لدعم المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى أن الوقود يكلف الخزينة العمومية أعباء سنوية تقدر ب 3,5 مليار دولار ويباع في الأسواق المحلية بأثمان جد متدنية، كما يكلف تسقيف الجزائر لأسعار الكهرباء منذ 2005 و تتحمل في أعقاب لك خسائر سنوية تصل إلى 2,13 مليار دولار وهو ما يبرر – كما اضاف - العجز المسجل في ميزانية سونلغاز، مؤكدا أن الخطر الحقيقي الذي تشكله سياسة الدعم يكمن في ازدياد الطلب الداخلي على الطاقة حيث سيؤدي الاستمرار على هذا النحو لمدة 15 سنة أخرى إلى «تفوق الاستهلاك الداخلي لطاقة على ما يتم تصديره'' .
وفي سياق ذي صلة حذر مبتول من مغبة استمرار الجزائر من الاعتماد على النموذج الإنمائي الحالي للحكومة القائم على الريع البترولي فقط، وكذا من مغبة الاستمرار في سياسة الإنفاق الحالية، ودعا إلى الذهاب إلى اقتصاد خارج المحروقات، يؤدي إلى تقليص حجم الواردات وقال ‘' إن أي تجاهل لذلك، سيدفع بالأمور إلى منعرج أخطر بعد عشريتين من الآن، حينما لن يكون هناك نفط في الجزائر، فكيف تسد السلطات وقتذاك دون نفط، حاجيات مجتمعها المرشح لأن يستوعب 50 مليون نسمة بحلول العام 2030''.
وينبه مبتول إلى أن الرهان يكمن في إحياء آلة الإنتاج المحلية المصنفة الأضعف متوسطيا، سيما وأن بلادنا – حسبه - قد لا تجد لمن تبيع غازها المميع بفعل المنافسة الشديدة مع غاز بروم الروسية التي تستعد لمد أنابيبها لدول الحوض المتوسط واستحواذ قطر على أغلب الأسواق النامية، استمرار ذل في ظل تقديرات تؤكد أن حجم احتياطي البترول لا يتجاوز 12 مليار برميل و احتياطي غاز لا يفوق 3 ألاف مليار متر مكعب.