قسنطينة

مشكل الحراسة يحرك احتجاجات وسط تجار سوق الدقسي
احتج صباح أمس تجار سوق مساعيد عبد المجيد بحي الدقسي بولاية قسنطينة، على الظروف التي يعملون فيها، بسبب عدم تخصيص البلدية لأعوان أمن رغم أن السوق ملك لها، إضافة إلى طرح مشاكل غياب الصيانة و النظافة، و الفوضى السائدة في المكان. و رفض أمس المئات من التجار فتح أبواب محلاتهم التي بقي العديد منها مغلقا، فيما توجه العديد منهم إلى المندوبية البلدية لسيدي مبروك، أين اجتمع ممثلون عن التجار مع مندوب القطاع الحضري و مدير الممتلكات لبلدية قسنطينة.
و حسب العديد من التجار الذين تحدثنا إليهم فإن الظروف التي أصبحوا يعملون فيها، اضطرتهم إلى هذه الوقفة الاحتجاجية، و بالأخص مشكل الحراسة الذي يطرح نفسه بشدة منذ افتتاح السوق، و ذكر تجار السوق الذي يضم 736 محلا، و الذين يدفعون شهريا مبلغ 4 آلاف دج شهريا للبلدية كمستحقات كراء، أنهم بالإضافة إلى ذلك يقومون بدفع مقابل لأشخاص كلفوا حراسة المحلات ليلا، و كل تاجر يدفع 500 دج شهريا، إلا أن هؤلاء الحراس طالبوا التجار برفع القيمة إلى 700 دج، و هو الأمر الذي رفضه معظمهم و قرروا مطالبة البلدية بتوفير أعوان أمن لحراسة السوق، الذي يتحول ليلا إلى وكر للفساد على حد تعبيرهم.
وأضاف المعنيون بأنهم يشتكون من نقائص أخرى كانعدام الإنارة و انتشار القمامة، مرجعين ذلك إلى عدم قيام البلدية بدورها، كما تحدثوا عن انتشار الفوضى خارج السوق و غياب مواقف الحافلات و حظيرة للسيارات و عدم تواجد دوريات للشرطة لحماية رواد السوق من الاعتداءات و السرقات التي تحدث يوميا حسبهم.
من جهتهم ممثلو التجار من أعضاء الجمعية التجارية للكرامة و الأمل، أكدوا أنهم كممثل قانوني للتجار قاموا بنقل جميع الانشغالات إلى السلطات من خلال عدة مراسلات، كما تواصلوا مع البلدية في العديد من المرات، و في كل مرة كانوا يتلقون الوعود لكن دون جدوى، و قد أكد رئيس الجمعية بأنه و خلال لقائهم أمس مع ممثلي البلدية، طالبوا بإيجاد صيغة قانونية من أجل توفير أعوان أمن لحراسة السوق، في الوقت الذي لا يوجد بند في العقد الموقع بين التجار و البلدية يلزم هذه الأخيرة بتوفير الحراس، فيما أكد ممثلو التجار أن البلدية وعدت بتلبية المطالب المتوفرة ضمن صلاحياتها، و كذا نقل بقية الانشغالات إلى الجهات الوصية.
مندوب القطاع الحضري لسيدي مبروك قال بأنه تناقش مع أعضاء و ممثلي التجار في حضور مدير ممتلكات البلدية، و أكد بأن العقد الموقع بين الطرفين لا يلزم البلدية بتوفير أعوان أمن لحراسة السوق، مضيفا بأن البلدية تقوم بحملات نظافة دورية إلا أن عدم التزام التجار بأماكن رمي القمامة هو الذي يصعب المهمة مضيفا بأن هذه الأخيرة تقوم بصيانة الإنارة غير أنها تتعرض للتخريب في كل مرة، و أوضح ذات المسؤول بأن بقية الانشغالات لا تدخل ضمن صلاحيات البلدية.
عبد الرزاق م
ينشطون بين قسنطينة وميلة
15 سنة حبسا لثلاثة متهمين في قضية الاتجار ب 17 كلغ من الكيف
قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة ب15 سجنا في حق ثلاثة متهمين، وبرأت متهما رابعا، في قضية الاتجار ب17 كلغ من المخدرات.
وقائع القضية تعود إلى شهر أفريل من سنة 2013، و ذلك بعد توسيع التحقيق في قضية وجود شبكة إجرامية تتاجر في المخدرات بين ميلة وقسنطينة، حيث تم نصب كمين لأفراد العصابة من خلال ترصد تحركات مشبوهة لتسليم كمية من المخدرات، على مستوى مطعم بمنطقة المنية بقسنطينة، أين قبض على المتهم "ع.ر" 32 سنة في حالة تلبس بحمله لأكثر من 17 كلغ من المخدرات.
ولاذ المتهم الثاني "ب.ع.ق" 28 سنة، الذي كان على متن سيارة من نوع "نيسان ميكرا"، بالفرار بمجرد رؤيته لعناصر الأمن، سالكا الاتجاه المعاكس للسيارات في الطريق المزدوج نحو ميلة، قبل أن تنقلب مركبته بمنطقة عين التين بعد إطلاق الشرطة النار على العجلات، وقبض على المتهم.
مصالح الأمن ألقت القبض أيضا على شريك ثالث يدعى "ب.ز.ت" 27 سنة كان على متن سيارة من نوع " رونو ماستار"، و ذلك بعد توقفه بمكان الحادث لإسعاف المتهم الثاني، بعد أن تعرف على السيارة دون التفطن لوجود الأمن، ليتم فيما بعد توقيف متهم رابع "ب.م.ل" 46سنة ورد اسمه خلال مراحل التحقيق من طرف المتهم الأول.
المتهم "ع.ر" أنكر خلال المحاكمة حيازته للمخدرات أثناء توقيفه، كما نفى تصريحه بأن المخدرات ملكا لشريكه "ب.ع.ق" و قيامه بشرائها من شخص بقسنطينة لا يعرفه، وقال بأنه ذكر المتهم الرابع بشكل عشوائي لأنه كان على خلاف معه، مشيرا إلى أنه لا علاقة له بالقضية، حيث واجههه القاضي بتصريحاته المتناقضة لدى كل من الضبطية القضائية و قاضي التحقيق، أنكر المتهم "ب.ع.ق" صلته بالقضية، و برر هروبه بالسيارة كون رجال الشرطة كانوا بالزي المدني لدى محاولتهم توقيفه، فظن بأن أشخاصا يريدون الاعتداء عليه حسب ما صرح للمحكمة. ليواجهه القاضي بتصريحات شريكه "ب.ز.ت" الذي قال بأنه يعمل معه في تجارة المخدرات، و أنه نقل رفقته كمية من الكيف إلى منطقة رجاص، فيما اعترف "ب.ز" أنه قام يوم الحادثة بنقل المخدرات إلى قسنطينة على متن سيارته الماستار، كما أنكر المتهم الرابع "ب.م.ل" صلته بالقضية و قال أن إقحام اسمه كان بسبب وجود خلاف بينه و بين المتهم الأول حول شراء سيارة.
النيابة العامة التمست عقوبة السجن المؤبد للمتهمين الأربعة، فيما حكمت المحكمة على ثلاثة متهمين ب 15 سنة حبسا نافذا و 5 ملايين دينار غرامة مالية، و برأت متهما آخر.
خ/ض
موظفو المصالح الإقتصادية المضربون يحتجون على محاضر العزل
نظم أمس، موظفو المصالح الإقتصادية المضربون عن العمل بولاية قسنطينة وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية وسط المدينة، احتجاجا على قيام مصالح مديرية التربية باستدعاء الأسلاك الثلاثة للموظفين للإمضاء على محاضر العزل.
واعتبر ممثلون عن المحتجين، قرار استدعاء موظفي المصالح الإقتصادية تمهيدا لإقصائهم من مناصب عملهم، متحدثين عن إطلاعهم على قوائم العزل والتي تضم أكثر من 60 اسما، مضيفين بأن اللجنة المتساوية الأعضاء والتي تضم عددا منهم قد عقدت لقاء مع مسؤولي المديرية في اليوم الأول من الشهر الجاري واطلعت على القوائم، مبرزين بأنهم وبعد الإجتماع عقدوا جمعية عامة تضم جميع الأسلاك الإقتصادية للقطاع وانتهوا إلى عدة قرارات تتمثل في مواصلة الإضراب ورفض الإمضاء على محاضر العزل، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية كتعبير عن رفضهم للإجراءات المتخذة ضدهم.
وكان مدراء المؤسسات التربوية، قد وجهوا من قبل إعذارت كتابية للمقتصدين اعتبرها المعنيون غير قانونية، كما أن مدير التربية اعتبر توجيه الإعذارت إجراء قانوني جاء تطبيقا لقرارات قضائية، تقضي بعدم شرعية إضراب المعنيين، مشيرا إلى أن مصالحه لم تقم بتقديم المعنيين أمام مجلس التأديب بل قامت بخصم أجور المضربين بالإضافة إلى توجيهها لإعذرات كتابية لهم.
جدير بالذكر أن إضراب موظفي المصالح الإقتصادية قد دخل شهره الرابع، بعد أن رفعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، جملة من المطالب لدى وزارة التربية، منها المطالبة بالاستفادة من منح الخبرة و الصندوق و البيداغوجيا و المسؤولية.
لقمان قوادري
مكن من فك الخناق
تجار حامة بوزيان يرفضون غلق مدخل المدينة القديم
رفض تجار ببلدية حامة بوزيان غلق المدخل القديم للمدينة، وطالبوا بإعادة فتحه أمام حركة المرور، بعد أن تسبب القرار في ركوض أنشطتهم التجارية، رغم أن الإجراء ساهم في تخفيف الازدحام بالمنطقة.
واعتبر تجار يملكون محلات بحي عبد الرحمان بريك ببلدية حامة بوزيان أن غلق المدخل القديم للمدينة غير صائب لما يمثله من مكانة تاريخية ارتبطت بالمدينة منذ تأسيسها، كما أنه يعتبر أهم شارع وقلب المدينة النابض الذي تم القضاء عليه بعد قرار تحويل المدخل نحو الجهة المقابلة للسوق الأسبوعي.
وأضاف ممثلون عن التجار البالغ عددهم حوالي 80 تاجرا أن نشاطهم تأثر بشكل كبير، وهو ما دفع بالبعض للتفكير في تحويل محلاتهم نحو جهات أخرى أو الاستغناء عن بعض العمال، وذلك بسبب انخفاض المداخيل بشكل كبير جدا بعد غلق المدخل القديم للمدينة، حيث كانت قيمة القاعدة التجارية لهذه المحلات صلة وثيقة بالمدخل القديم للمدينة.
كما تسبب غلق مدخل مدينة حامة بوزيان حسب السكان في تأثر عديد الخدمات على غرار النقل، حيث يضطر سكان حي بريك عبد الرحمان لقطع مسافة طويلة من أجل الظفر بوسيلة نقل، بعد أن تم إلغاء عدد من نقاط التوقف جراء الإجراء الأخير.
وقد تم مؤخرا تحويل مدخل بلدية حامة بوزيان بقسنطينة نحو الجهة المقابلة للسوق الأسبوعي، ما ساهم في إنهاء الازدحام الذي يعرفه الطريق الوطني رقم 27 الذي كان يشهد ازدحاما مروريا كبيرا، خاصة في ساعات المساء، ونهاية الأسبوع المصادفة لنشاط السوق الأسبوعي.
ويتعيّن على أصحاب المركبات المتجهة نحو بلدية حامة بوزيان عبر الطريق الوطني رقم 27 من ناحية حي جبلي أحمد المرور فوق نفق حامة بوزيان قبل الدخول لوسط المدينة مباشرة، متجنبين بذلك الازدحام الذي كان يتشكّل سابقا بفعل الوقوف الإجباري عند المدخل القديم والتقاطع مع المركبات القادمة في الاتجاه المعاكس.
وقد ساهم النفق المشيّد في الجهة المقابلة للسوق الأسبوعي لبلدية حامة بوزيان في جعل حركة المرور عبر الطريق الوطني 27 أكثر انسيابية، ويسمح للمركبات القادمة من اتجاه ديدوش مراد المرور مباشرة من دون التقاطع مع السيارات والشاحنات المتجهة نحو وسط مدينة حامة بوزيان.
عبد الله.ب
30 عائلة أجل ترحيلها
اللجوء إلى القرعة لتوزيع 130 سكنا اجتماعيا بمسعود بوجريو
أكد، أمس، عدد من المستفيدين من سكنات اجتماعية ببلدية مسعود بوجريو بقسنطينة أن اجتماعهم برئيسة الدائرة خلص إلى قرار إجراء قرعة لتوزيع 130 مسكنا من أصل 160 كمرحلة أولى على أن يتم توزيع 30 المتبقية بعد حوالي شهرين.
ووافق حوالي 30 مستفيد من سكنات عمومية إيجارية، على اقتراح رئيسة دائرة ابن زياد، خلال استقبالها لهم صبيحة أمس على مقترح إجراء قرعة لتحديد أسماء 150 عائلة معنية بالاستلام السكنات فورا، على أن تستلم 30 أخرى شققها في ظرف شهرين على أبعد تقدير.
وكانت عملية تسليم استدعاءات للمستفيدين من سكنات عمومية إيجارية ببلدية مسعود بوجريو قد شهدت رفضا من قبل مواطنين، بسبب عدم مراعاتها للترتيب الوارد في القائمة الأولية المعلن عنها بتاريخ 11 أفريل من السنة الفارطة، حيث منحت الأولوية لبعض المستفيدين على حساب البعض الآخر.
وبما أن عملية تسليم الاستدعاءات تمت في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي وتحديد صبيحة الخميس الموالي كتاريخ إجراء القرعة وتسليم السكنات، تسببت احتجاجات المقصيين في تأجيل
العملية إلى وقت لاحق، قبل أن يتقرّر أمس إلغاء القائمة المعلن عنها نهاية الأسبوع الماضي، والاحتكام إلى القرعة في تحديد قائمة المرحلين ال130 من أصل 160 على أن يتم ترحيل 30 عائلة المتبقية بعد الانتهاء من إعادة ترميم الشقق التي ظهرت بها تشققات بفعل انجراف التربة، وهو ما أكده رئيس بلدية مسعود بوجريو.
عبد الله.ب
قطع التموين بالتيار الكهربائي عن بلدية زيغود يوسف
قطعت أمس شركة توزيع الكهرباء و الغاز للشرق، التيار الكهربائي عن مقر بلدية زيغود يوسف، و ذلك بعد التأخر عن تسديد فاتورة تجاوزت المليار سنتيم.
المكلفة بالإعلام أكدت أن الإجراء معمول به منذ الصائفة الفارطة، حيث تم قطع الإمداد بالكهرباء عن بلدية زيغود يوسف بعد تأخر المصالح المعنية عن دفع ما قيمته 01 مليار و 50 مليون سنتيم كمستحقات الاستهلاك، و أكدت أنه سيتم نهار اليوم قطع الكهرباء عن مقر بلدية حامة بوزيان أيضا، بعد تأخر تسديد 01 مليار و 200 مليون سنتيم، مضيفة أن العملية ستشمل بلديتي ابن باديس التي بلغت فاتورة استهلاكها 778 مليون سنتيم، و بلدية عين اعبيد بفاتورة مقدارها 655 مليون سنتيم، و ذلك بعد يوم 10 ديسمبر الجاري لنفس الأسباب.