أزمة المجلس الولائي لميلة

الرئيس يرفض الإستقالة و المعارضة تقاطع الجلسات
هدّد رئيس المجلس الشعبي الولائي بميلة بكشف خبايا و خلفيات مقاطعة عدد من الأعضاء للجلسات و وقوفهم وراء الانسداد في عمل الهيئة، بعدما لم تتمكن من عقد دورتها العادية الثانية التي كانت مقررة نهار أمس، حيث تبين عند المناداة على الحضور عدم اكتمال النصاب القانوني نظرا لغياب 22 عضوا من مجموع 43 عضوا يشكلون المجلس الولائي، وحضور 21 عضوا فقط ،حيث تخلفت بالخصوص إحدى السيدات العضوات بالمجلس والمنتمية لكتلة الآفلان عن الحضور بعدما تعهدت رفقة زميلين لها عبر عقد محرر موقع وعليه البصمات أمام محضر قضائي بالعمل مع الكتلة الموجودة بصف رئيس المجلس وهو ما أعطى الغلبة لكتلة مقاطعي الدورة. رئيس المجلس الدكتور لبصير قبل رفع الجلسة في تعقيبه على هذه المقاطعة أوضح أنه لا يزال مصرا على البقاء في منصبه، وأنه لن يستقيل مثلما يطالب به المقاطعون، بل هو باق إلا إذا رأت قيادة حزبه «الأرندي» على المستوى المحلي والمركزي غير ذلك. و دعا المقاطعين إلى التخلي عن موقفهم والعودة للعمل في المجلس لخدمة المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم والمساهمة في تنمية الولاية ونبذ المصالح الضيقة التي يريدها البعض.
ذات المتحدث خاطب الوالي، مطالبا بوقف راتب أو منح التمثيل داخل المجلس للأعضاء غير الملتحقين بجلسة أمس، كاشفا عن نيته والأعضاء المساندين له للتوجه نحو المواطنين وعقد لقاءات معهم، لتوضيح أسباب هذا الانسداد وخلفياته والتي يعود بعضها لكونه وقف حجرة عثرة أمام بعض الأعضاء -حسبه- و كذا في وجه الذين يقفون خلفهم رغبة في تحقيق مصالحهم الذاتية، بعيدا عن خدمة المواطنين و الولاية والتنمية.
و أكد على أن المجلس سيعقد دورته في أجل خمسة أيام بداية من تاريخ الأمس أي مطلع الأسبوع القادم بغض النظر عن شرط توفر النصاب، وذلك طبقا للقانون. وفي المقابل كشفت كتلة المقاطعين في بيان صادر عنها وموقع من قبل أعضائها ال 22 من بينها توقيع واحد بالوكالة – تحصلت النصر على نسخة منه – عن رفضها عقد أي دورة باسم المجلس تتم الدعوة إليها من طرف الرئيس (السابق) كما قالوا، مجددين تمسكهم بتفعيل إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس، وملتمسين من والي الولاية احترام إرادة أغلبية الأعضاء وعدم إعطاء الشرعية لهذه الدورة التي يرونها مخالفة للقانون. للعلم فإن المجلس الشعبي الولائي بميلة يتشكل من 43 عضوا منهم 18 عضوا من كتلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي انفصل مؤخرا أربعة منهم عن المجموعة و صاروا ضد رئيس المجلس و 18 من حزب الأفلان انفصل أمس اثنان منها وانحازا في صف الرئيس ،والكتلة الثالثة هي لحزب عهد 54 بسبعة أعضاء خمسة منهم في صف رئيس المجلس واثنان في الكتلة المناوئة له. تجدر الإشارة في الأخير ،أن جدول أعمال هذه الدورة التي لم تنعقد كان يتضمن الاستماع لعرضي حال حول التهيئة الحضرية والنقل بالولاية. إبراهيم شليغم