رئيس الجمهورية يأمر بترشيد المنظومة لضمان حق المواطنين في الصحة والعلاج

إرساء نظام التعاقد بين المستشفيات وصناديق الضمان الاجتماعي
- استعمال الإرسال والاستشارة الإلكترونية في تسيير ملفات تعويض العلاج
صادق مجلس الوزراء المنعقد أمس على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية الذي يهدف إلى إرساء الأسس القانونية لتحسين الخدمات وتحديث التسيير والحفاظ على التوازنات المالية على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي .
وينص القانون الجديد-حسب بيان مجلس الوزراء- على توسيع نطاق الاتفاقيات التي يمكن أن تبرمها مصالح التأمينات الاجتماعية، بحيث سيتيح هذا التوسيع على المدى القصير تعميم نظام الدفع من قبل الغيرلفائدة المؤمنين الاجتماعيين، كما ينص على تسهيل اعتماد نظام التعاقد في مجال العلاج بين المستشفيات وصناديق الضمان الاجتماعي، كما سيسمح من جهة أخرى لصناديق الضمان الاجتماعي بالإسهام في تكاليف تنقل المؤمنين في حالة تحويلهم قصد العلاج، وفي ذات الوقت يرسي القانون الجديد أساسا قانونيا لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة بصفة مكثفة في تسيير صناديق الضمان الاجتماعي، وفي هذا الصدد سيتم توسيع الإجراءات التي استحدثت من خلال اعتماد بطاقة "الشفاء" لتشمل استعمال وسيلتي الإرسال الإلكتروني والاستشارة الإلكترونية في تسيير ملفات تعويض تكاليف العلاج والتكاليف الطبية.وتظهر من خلال نص القانون الجديد إرادة السلطات العمومية في تعزيز صون التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والحفاظ عليها من خلال الزيادة من ترشيد الأحكام المطبقة على حقوق المؤمنين التي تبقى كلها محفوظة، مثل تعويضات العطل المرضية أو تغطية تكاليف العلاج بالخارج بمناسبة التنقل التي ينص عليها القانون الجديد المعدل، كما يكرّس نص القانون مبدأ البحث عن مصادر جديدة لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي والتي سيتم تحديدها عند الضرورة عن طريق قانون المالية وستضاف إثر ذلك إلى اشتراكات المؤمّنين .ولدى تدخله عقب الموافقة على مشروع هذا القانون أوعز رئيس الجمهورية للحكومة بذل قصارى جهدها من أجل ترشيد وصون المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي التي تبقى الركن الأساس-كما قال- في ضمان حق كافة المواطنين في الصحة والعلاج، مشيرا إلى أن توسيع وتحديث شبكة الهياكل القاعدية للصحة العمومية يستفيدان من اعتمادات مالية كبيرة تفوق 600 مليار دينار خلال الخماسية الحالية، بينما يستهلك سيرها سنويا أكثر من 200 مليار دينار تنفق من ميزانية الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي، وأكد رئيس الجمهورية أنه لابد من تثمين هذه الجهود وتحسين نوعية الخدمات لفائدة المرضى، مضيفا أن إصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي يسهم كذلك في تقدم إصلاح الصحة العمومية، ولذلك أمر بضرورة انطلاق العمل بنظام التعاقد في مجال العلاج بين المستشفيات وصناديق الضمان الاجتماعي في الآجال المتفق عليها.