فيما سجلت أضعف حصيلة لحوادث المرور منذ سنة 2000

فرض 500 غرامة جزافية على راجلين بقسنطينة
أجمعت نهار أمس كل من مصالح الأمن، الدرك الوطني و الحماية المدنية بولاية قسنطينة عن تسجيلها خلال عام 2010 أول انخفاض في عدد حوادث المرور منذ سنة 2000 بسبب الصرامة في تطبيق قانون المرور الجديد من جهة و تكثيف العمل بجهاز الرادار من جهة أخرى على مستوى النقاط السوداء بالولاية.
حيث كشفت مصالح الأمن خلال حصة منتدى الإذاعة أمس أنها سجلت منذ بداية هذا العام 577 حادث داخل المحيط الحضري للولاية، أي بانخفاض قدر ب277 حادث مقارنة بالعام الماضي، فيما سجلت مصالح الدرك الوطني 350 حادث خارج المحيط الحضري للولاية مقابل 495 حادث العام الفارط، أما الحماية المدنية فقد سجلت 1039 حادث مرور أي بانخفاض قدر ب615 حادث مرور بالنسبة لعام 2009.
و فيما وصف ممثل الحماية المدنية هذه الحصيلة بالمشجعة، قال متحدث باسم المجموعة الولائية للدرك الوطني بأنه لا يمكن اعتبارها جيدة ما دامت هناك خسائر بشرية على الرغم من انخفاض عدد القتلى .
أما عن الأسباب الحقيقية في خفض عدد الحوادث و الإصابات، فقد أرجعتها ذات المصالح إلى الصرامة في تطبيق قانون المرور الجديد 07/09 منذ أفريل الماضي، و التكفل بأهم النقاط السوداء بمختلف طرقات الولاية التي قدرها الدرك الوطني ب 31 نقطة أهمها الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين قسنطينة و سكيكدة و الوطني رقم 5 الرابط بين قسنطينة و سطيف، هذا الأخير الذي تقلصت به الحوادث بشكل كبير بعد فتح الطريق السيار حسب ذات المصدر.
تكثيف العمل بجهاز الرادار خاصة على مستوى النقاط السوداء كما أضاف ممثل الدرك الوطني ساهم بشكل ملموس في تقليص عدد الحوادث، حيث كشف عن عدم تسجيل أي حادث مرور منذ شهر بالطريق الرابط بين بلديتي قسنطينة و عين السمارة بسبب الرادار بعد أن كان مسرحا لعدد كبير من الحوادث، فيما أكد المكلف بالاتصال بالأمن الولائي بأن هناك 16 نقطة سوداء تم التكفل بأغلبها عن طريق وضع إشارات تمنع الوقوف و التوقف و كذا بالعمل بجهاز الرادار كوسيلة هامة لردع السائقين عن استعمال السرعة.
و قد دعت كافة المصالح إلى استثمار العنصر البشري بالنظر لكونه المتسبب الرئيسي في هذه الحوادث بنسبة 84 بالمائة، وذلك من خلال تحسيسه و إشراكه في العملية التوعوية.
كما أشارت في ذات الموضوع إلى أن 14 بالمائة من حوادث المرور سببها الراجلين الذين جاء قانون المرور الجديد و خصهم بعقوبات معينة في حال تجاوزه، حيث كشف ضابط بالأمن الولائي عن فرض 500 غرامة جزافية على الراجلين في ثمانية أشهر.