"عقوبات صارمة وغرامات مالية في حق المقاولين المتهاونين"

نور الدين موسى يصرح:

كشف، وزير السكن والتهيئة العمرانية، نور الدين موسى، أن النص القانوني الجديد المتعلق بالترقية العقارية المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء في آخر اجتماع له، قبل مناقشته على مستوى المجلس الشعبي الوطني قريبا، ينص على تنفيذ عقوبات وغرامات مالية وكذا تعليق الاعتماد لمدة ستة أشهر وحتى سحبه إن استلزم الأمر، يضيف الوزير، في حال الإخلال بشروط العقود المتفق عليها في إنجاز المشاريع، وذلك من أجل ضمان تحسين نوعية السكنات واحترام آجال التسليم، مؤكدا أن هناك حوالي 15 مقاولا بالقائمة السوداء، يتم متابعتهم من طرف الوزارة، لأنها لاحظت أنهم لم يلتزموا بشروط العقد المتفق عليه مسبقا.
أكد وزير السكن والتهيئة العمرانية نور الدين موسى، أمس" خلال استضافته في برنامج "ضيف التحرير" أن هذا النص القانوني يأتي في إطار تعزيز الأدوات التشريعية والتنظيمية في مجال الترقية العقارية وكذا التعديل الشامل لقانون 93/03، تماشيا مع التغييرات الكبيرة التي يعرفها قطاع العقار في الجزائر، موضحا، أنه من بين أهم الأهداف التي ركز عليها النص المقترح، تجسيد مخطط عصرنة المدن الذي تصبو إليه الحكومة وذلك من خلال اختيار أكفأ المقاولين العقاريين ومتابعة تنفيذ المشاريع وشروط إنجازها بصفة مستمرة.
وأوضح نور الدين موسى أن النص القانوني يأتي في سياق تطوير العقار بالنظر إلى حجم الاستثمار في هذا القطاع نتيجة للاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة إياه والمنعكس في قيمة الغلاف المالي الموجه لقطاع السكن ضمن المخطط الخماسي 2010/2014 الهادف إلى إنجاز مليون و200 ألف سكن، بالإضافة إلى المساعدات المادية الهامة التي تمنحها الدولة للمواطن والمقاول العقاري من خلال خفض نسب الفائدة ودعم السكنات الترقوية عن طريق المساعدات المباشرة للمواطن تتراوح بين 400 ألف و700 ألف دينار جزائري.
في سياق آخر، أكد المسؤول الأول على قطاع السكن، في رده على سؤال يتعلق بالسكنات الشاغرة، أكد أن حظيرة السكنات الشاغرة التي تديرها دواوين الترقية والتسيير العقاري على المستوى الوطني حاليا تقدر بحوالي 800 ألف سكن والدولة اتخذت الإجراءات اللازمة من أجل استغلالها وتوزيعها لفائدة المواطنين.
واعترف وزير السكن، في حديثه عن البرنامج عدل، أن هناك بعض الأشخاص تحايلوا، حيث أن التحقيقات التي قامت بها الوزارة كشفت تصريحات كاذبة أدلى بها الأزواج للحصول على منزلين، بالإضافة إلى حالات أخرى وضعت بيانات كاذبة، حيث قاموا بتزوير الوثائق، وعمدوا إلى تأجيرها لأشخاص آخرين، مؤكدا أن هذا النوع من السكنات موجه للأسر وليس للأفراد، وستعمل الوزارة كل ما في وسعها من اجل استرجاع هذه السكنات، والعدالة في الاخير هي من سيقرر، يضيف الوزير.
كما طمأن الوزير، المواطنين الذين سددوا الجزء الأول من الأموال في صيغة سكنات "عدل" أنهم سيستفيدون من السكن، حيث يوجد حاليا حوالي 183 ألف طلب مقابل 25400 سكن، يضيف الوزير، ولا يمكن تلبية كل الطلبات هناك صيغ أخرى والتي يمكن للمواطنين التسجيل عبرها للحصول على سكن، أما فيما يتعلق بالمواطنين الذين قدموا طلباتهم عام 2001 ولم يتلقوا حتى الآن أي استجابة لذلك، طالب الوزير منهم الانتظار مضيفا "هناك عشرات الآلاف من الجزائريين الذين ينتظرون منازلهم وليس فقط أولئك الذين اختاروا سكنات عدل".