رحماني يؤكد اهمية ترقية استغلال الطاقات المتجددة للتخفيف من اثار التلوث على البيئة

اكد وزير تهيئة الاقليم والبيئة شريف رحماني يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة على ضرورة دعم وترقية استغلال الطاقات الجديدة والمتجددة للتخفيف من حدة التلوث التي تتسبب فيها الطاقات الاخرى كالمحروقات .
و ذكر الوزير عقب مصادقة اعضاء مجلس الامة على مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في اطار التنمية المستدامة بالجهود التي تبذلها السلطات العمومية لترقية استغلال هذه الطاقات المتجددة من خلال وضع سياسة وطنية من شانها ايجاد بدائل للطاقات الملوثة. وبخصوص الحفاظ علىالمحميات البيولوجية اشار رحماني الى ان هذه المحميات قد ادرجت ضمن المحميات الطبيعية علىغرار "تازا " بالنسبة للمغارات الموجودة بجيجل وكذا الجزر التي هي حاليا محل دراسات مع مكاتب متخصصة للحفاظ عليها وتاهيلها في اطار مخطط تسييري وتوجيهي وذلك بالتعاون مع بعض الشركاء الاجانب .
و ذكر في هذا الصدد بوجود11 حظيرة مصنفة و47 محمية بحرية فضلا عن وجود محميات لبعض الاصناف الحيوانية . وعن قضية التغيرات المناخية اكد الوزير انه ثمة مخطط وطني حول التغيرات المناخية في طور التحضير سيتضمن الادوات والاليات الضرورية لمواجهة آثار هذه الظاهرة او التقليل منها. وبخصوص جرد المخزون البيئي في البلاد اكد الوزير وجود دراسة في هذا المجال شملتها 9 مجلدات شخصت المخزون النباتي والحيواني والانظمة البيئية على نحو كامل. و عن تصنيف بعض المجالات المحمية على غرار "جبل بابور" اوضح ممثل الحكومة ان تصنيف هذا المجال المحمي هو طور الاعداد حيث يخضع للاجراءات والترتيبات التي ينص عليها قانون حماية المناطق الجبلية . وبشان انشاء بنك للمعطيات ذكر رحماني بانه تم الانتهاء من اعداد هذا البنك الذي سيقام مستقبلا بحديقة دنيا " بارك دنيا" . و ابرز اهمية المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية الذي يشكل -كما قال- "اطارا تشريعيا من شانه المساهمة في ترقية المجالات المحمية وحمايتها والحفاظ عليها تماشيا مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في مجال حماية البيئة خاصة تلك المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي والمحافظة عليها . وتجدر الاشارة الى انه في اعقاب المصادقة على المشاريع الثلاثة المتعلقة بالمجالات المحمية ونشاط الترقية العقارية والسينما تم انتخاب نواب رئيس مجلس الامة في اطار تجديد مكتب المجلس. و يتعلق الامر بكل من عبد القادر زحولي وكمال بوناح من (حزب جبهة التحرير الوطني) وعبد الله بلكتوني من (التجمع الوطني الديمقراطي ) وزهرة ضريف بيطاط وعبد الرزاق بوحارة من (الثلث الرئاسي) . كما تم انتخاب داوود حسين من التجمع الوطني الديمقراطي لتمثيل مجلس الامة في المجلس الدستوري .