رحماني يعرض قانون المجالات المحمية على مجلس الأمة

مشروع مخطط وطني حول الاحتباس الحراري

أعلن وزير التهيئة العمرانية والبيئة السيد شريف رحماني، أمس، عن مشروع مخطط وطني حول تأثيرات الاحتباس الحراري يتم إعداده حاليا على مستوى الوزارة قصد تمكين الحكومة من آليات لاستباق الحلول للمشاكل التي قد تتعرض لها البلاد.
وقال السيد رحماني، أمس، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لعرض ومناقشة القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة إن هذا المخطط يوجد الآن قيد التحضير وينتظر تقديمه للحكومة خلال الأشهر القادمة لدراسته، وينتظر أن يساهم هذا المخطط في منح السلطات العمومية آليات تسمح لها باتخاذ إجراءات لمواجهة أية تطورات في مجال الاحتباس الحراري بصفة خاصة والتغيرات المناخية بشكل عام.
ومن جهة أخرى، أشار السيد رحماني إلى أن الحكومة قامت بتصنيف 58 محمية تكفلت وزارة الفلاحة بتصنيف 11 منها ووزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بتصنيف 47 منها.
وخلال العرض الذي قدمه الوزير أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس أوضح أن مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة يتضمن إنشاء وكالة وطنية لضبط المجالات المحمية تتولى مهمة حماية المجالات المحمية وتسييرها وتنظيمها.
وينص المشروع على إسناد عملية استغلال مختلف المجالات المحمية بكل أنواعها للسلطات العمومية أو الجماعات المحلية دون سواها. وأكد السيد رحماني خلال عرضه على أهمية المجالات المحمية على الصعيد البيئي والعلمي والتربوي والاجتماعي والثقافي والإيكولوجي، مشيرا إلى أن هذه المجالات تعتبر بمثابة ''مخابر في الوسط الطبيعي تسمح بالحصول على معطيات دقيقة حول سير الأنظمة البيئية وأنوع الكائنات بالإضافة إلى كونها تساعد على تنوع الاقتصاد المحلي والجهوي''.
وأضاف أنه بالرغم من الجهود التي تبذل للحفاظ على هذه الأوساط إلا أنها تشهد حاليا مشاكل خطيرة أدت إلى تدهورها نتيجة عوامل اجتماعية واقتصادية ومناخية.
ويحدد نص المشروع كيفيات حماية المجالات المحمية وتصنيفها وتسييرها في إطار التنمية المستدامة وفقا للمبادئ والأسس التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة.
وتم تصنيف المجالات المحمية على أساس واقعها الإيكولوجي إلى سبعة أصناف منها الحظيرة الوطنية كحظيرتي جرجرة والقالة وحظيرة طبيعية كحظيرة سوق أهراس ومحمية طبيعية كاملة لشجر العرعار بخنشلة ومحمية طبيعية مثل البحرية بجزر حبيباس. كما تضم هذه الأوساط الطبيعية محمية تسيير الأوكار والأنواع مثل محمية شجر الأرقان بتندوف وموقعا طبيعيا مثل شلالات المياه والفوهات والكثبان الرملية ورواقا بيولوجيا مثل الرواق الموجود بين جرجرة وقوراية. وركز مشروع القانون هذا على أهمية تدريس حماية البيئة على مستوى مختلف المؤسسات التربوية قصد ترشيد التلاميذ داخل الوسط التربوي وتلقينهم ثقافة المحافظة على البيئة.
وعلى هامش الجلسة سأل الصحافيون الوزير عن المهام الموكلة لشرطة البيئة والنتائج المحققة وأكد في هذا السياق أن هذه الشرطة تم بالفعل إنشاؤها وألحقت بكل من جهاز الشرطة فيما يتعلق بالمناطق الحضرية وبمصالح الدرك فيما يخص المناطق شبه الحضرية والريفية وأنها شرعت في العمل منذ مدة.