أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في حرصه على تأمين كافة الشروط والوسائل للمحكمة العليا وللقضاة المستشارين حتى يؤدوا مهامهم على أحسن وجه. وذكر الرئيس بوتفليقة بصفته رئيس المجلس الاعلى للقضاء خلال اجتماع مجلس الوزراء امس الخميس أنه حرص في إطار اصلاح العدالة على "تأمين كافة الشروط والوسائل للمحكمة العليا وللقضاة المستشارين حتى يؤدوا مهامهم على أحسن وجه" مراعاة لجلال المهنة التي يتولونها. وفي هذا الصدد درس ووافق مجلس الوزراء أمس الخميس على مشروع قانون عضوي يحدد تنظيم المحكمة العليا وسيرها وصلاحياتها. ويهدف هذا النص إلى تيسير تنفيذ الأحكام الدستورية التي تنص على أنه يتم تحديد تنظيم المحكمة العليا وسيرها وصلاحياتها بمقتضى قانون عضوي. من هذا المنطلق يأتي مشروع القانون العضوي ليقنن ممارسة يسري العمل بها منذ أن تم إعتماد نظامين قضائيين أولها ذو طابع عادي تختص به المحكمة العليا وثانيهما ذو طابع إداري يختص به مجلس الدولة. ويوضح النص المذكور أن المحكمة العليا تسهر على حسن تطبيق القانون عن طريق الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن طريق عن المحاكم ومحاكم الاستئناف وعلى احترام شكل الاجراءات وقواعدها. كما يمكن للمحكمة العليا بصفة استثنائية وفي حالات يحددها القانون أن تبت في المضمون. وفضلا عن القواعد المتعلقة بتنظيم هذه الجهة القضائية يدعم مشروع القانون هذا استقلاليتها بمنحها الاستقلالية المالية واستقلالية التسيير.
