الحرس البلدي: وزارة الداخلية بصدد مراجعة الأجور

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو و لد قابلية، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن قطاعه بصدد التكفل بمطالب الحرس البلدي سيما فيما يتعلق بمراجعة الاجور.
وأوضح السيد دحو ولد قابلية خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للإجابة على مشروع قانون البلدية "اننا بصدد مراجعة الملف المتعلق بالحرس البلدي سيما فيما يخص الاجور و التعويضات و الساعات الاضافية و العطلة السنوية".
وأضاف من جانب اخر انه من بين حوالي 100000 عون حرس بلدي الذين تم احصاؤهم حاليا فان الثلثين منهم سيتم ادماجهم في الجيش الوطني الشعبي و الثلث الاخر المتبقي سيتم التكفل به من قبل وزارة الداخلية.
كما اشار الى "اننا نامل في ادماج غالبية الحرس البلدي (من بين الثلث المتبقي) في الشرطة البلدية" موضحا انه سيكون لرئيس المجلس الشعبي البلدي "سلطة شرطة مباشرة على هذه المؤسسة". و كانت الحكومة قد اعربت مؤخرا عن ارادتها في التكفل بالانشغالات الاجتماعية و المهنية للحرس البلدي من خلال تنصيب فوج عمل مكلف بدراسة مطالبهم.
كما استقبل وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية بتلريخ 2 مارس الفارط ممثلين عن الحرس البلدي من جميع الولايات الذين عرضوا مطالب و انشغالات هذا السلك. و بعد أن أكد على "عرفان" الدولة لهذا السلك أشاد الوزير بالجهود المبذولة و الالتزام و التضحيات التي قدمها عناصر الحرس البلدي خلال "أصعب" المراحل في مجال مكافحة الارهاب.
وعلى الرغم من هذه التطمينات فان مئات من عناصر الحرس البلدي جاؤوا من مختلف ولايات الوطن قلقين على مستقلبهم تجمعوا يوم 7 مارس امام مقر المجلس الشعبي الوطني. و رفع هؤلاء المحتجون عدة مطالب في رسالة موجهة الى رئيس الجمهورية أهمها زيادة الأجور بأثر رجعي ابتداء من 2008 مثل باقي أسلاك الأمن الأخرى.
كما عبر هؤلاء المحتجون عن رفضهم لقرار وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المتعلق باعادة انتشارهم مطالبين بترسيم هذا السلك و سن قوانينه الأساسية. كما ألح أعوان الحرس البلدي في هذه الوقفة الاحتجاجية على ضرورة منح التقاعد المسبق مع التعويضات (المادية و المعنوية) إضافة في حالة حل سلكهم.
وطالبوا أيضا بتعويضات على علاوة المردودية و منحة الخطر بأثر رجعي من سنة 2008 و كذا بإعادة تأمين الحرس البلدي طوال ساعات اليوم (24 على 24 ساعة) ابتداء من تاريخ تنصيبهم.