سلطاني: الجزائر بحاجة لإجراء مراجعة شاملة متوافقة مع المقاييس الدولية في كل المجالات

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم بوقرة سلطاني يوم السبت بميلة أن الجزائر "بحاجة إلى إجراء مراجعة شاملة متوافقة مع المقاييس و المعايير الدولية" في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية "كما يجب أن تشمل حتى أذهاننا و انتخاباتنا و شتى ميادين حياتنا".
وأضاف سلطاني خلال تجمع نشطه بدار الثقافة مبارك الميلي في إطار إحياء الذكرى العشرين لميلاد حركة مجتمع السلم بأن "الفسحة ما زالت كبيرة أمامنا لإجراء إصلاحات حقيقية و تطبيع الحياة الوطنية و إيجاد الحلول لمشاكل البلاد لكن هذه الفسحة ليست دائمة". كما حذر بالقول "من الخطورة اليوم بمكان التفكير بأن الحصول على الحقوق لا يتم إلا بواسطة الضغط وباحتجاجات في الشارع وقطع الطرقات".
ومن أبرز المحاور التي يراها رئيس حركة مجتمع السلم لتحقيق المراجعة والإصلاحات الوطنية " إحداث تغيير شامل للدستور" و" توسيع قاعدة الحكم في الجزائر بما يفتح المجال واسعا أمام كافة القوى الوطنية و الكفاءات و الشباب" و كذا " شمولية الإصلاحات" و " توفر إرادة سياسية و ثقة كاملة في الشعب و الشباب" الذي دعاه بالمناسبة إلى "التأكد الجازم بأن مستقبله يكمن في الجزائر وحدها وليس خارجها". وأضاف بأن "رسالة الشباب قد وصلت وهي الآن في حيز الترجمة" من خلال إجراءات و قرارات يجري اتخاذها من طرف الدولة". وفي المجال الحزبي و السياسي أشار أبو جرة سلطاني إلى أن " التحالف الرئاسي يحتاج بعد 7 سنوات من إنشائه إلى مراجعة و تقييم لمساره" مضيفا بأنه " إذا اقتضى الأمر أن نذهب لإنشاء جبهة وطنية واسعة فسنفعل ذلك" على سبيل تعميق الإصلاحات في الجزائر و حفظ استقرارها. وفي رده على أسئلة الصحافة الحاضرة دعا سلطاني إلى "مراجعة قانون الانتخابات تحسبا للاستحقاقات القادمة". كما أفاد بالمناسبة أن حركة مجتمع السلم قدمت عدة مقترحات بشأن مشروع قانون البلدية و الولاية. ودعا إلى "خلق توازن بين صلاحيات الإدارة و المنتخب" وكذا " ضمان تسيير تنموي و ليس فقط إداري" للجماعات المحلية.