الجزائر: خبير يدعو إلى إستحداث وزارة للإقتصاد

الجزائر - أكد الخبير في الاقتصاد الاستاذ بشير مصيطفى يوم الأحد أنه بات من الضرورى استحداث وزارة للاقتصاد تقدم حلولا للمشاكل المطروحة على الساحة الاقتصادية الوطنية.
و قال الأستاذ مصيطفى خلال ندوة حول "مستقبل الجزائر في آفاق2031 " من تنظيم مركز الشعب للدراسات الاستراتيجية أن الملف الاقتصادي "يحتاج إلى اهتمام" داعيا إلى "إنشاء وزارة للاقتصاد وهيئات متخصصة في التنمية الاقتصادية".
كما طالب بضرورة إعداد ما أسماه بمخطط جزائري اقتصادي جديد يسمح في ظرف 30 سنة بإعطاء أجوبة لأسئلة مطروحة الآن وستبقى مطروحة خلال السنوات القادمة". وأوضح الخبير الجزائري أن أهم هذه الأسئلة تتمثل في "كيفة تلبية الطلب الداخلي بعد نضوب النفط وكيفية تمويل الخزينة بعد نهاية مرحلة النفط خاصة وأن هذا الأخير يشكل حاليا 98 بالمائة من صادرات الجزائر و77 بالمائة من جباية خزينتها و60 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام".
وتطرق المتدخل ايضا إلى حالة الاقتصاد الجزائري مشيرا إلى أن الوضع الحالي يسوده "سوق داخلي ضعيف العرض وقوي الطلب" خاصة وأن الجزائر—كما ذكر— "تستورد 44 نوعا من المواد الغذائية بقيمة مالية قدرت خلال سنة 2010 ب6 ملايير دولار وهي مرشحة للارتفاع خلال السنة الجارية". غير أن الخبير مصيطفى أبرز في تدخله أن الجزائر بإمكانها أن تخرج من هذا الوضع من خلال استرايجية عبر عدد من المراحل (10 سنوات لكل مرحلة).
ويرى بأنه يجب خلال المرحلة الأولى —التي أسماها بمرحلة الاكتفاء الذاتي— "منع استيراد كل المنتجات التي يمكن صناعتها وانتاجها محليا" في حين "تخصص الدولة المرحلة الثانية للمنتجات الواسعة التصدير وذلك بدعم المنتجين". "اما المرحلة الثالثة فيتم خلالها — حسب الخبير مصيطفى— التوجه نحو التكنولوجيات عالية المستوى ليتم بعدها في آخر مرحلة تصدير رأس المال".
وفي سياق متصل دعا الاستاذ مصيطفى إلى "حوار اقتصادي" يبرز رؤية جديدة للاقتصاد الوطني تحدد الأولويات بإدماج الموارد المحلية ومحاربة الفساد واختيار رجال لديهم افكار جديدة مع إسنادهم بإرادة سياسية. واعتبر المتحدث أنه يتعين ايضا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي وضع استراتيجية اقتصادية للجزائر وتقديم حلول للمشاكل التنموية التي تعرفها البلاد.