إعادة التمويل الرهني: اقبال كبير للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

الجزائر - أكد الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني عبد القادر بلطاس يوم الأربعاء أن عرض الايجار المالي العقاري الذي أطلقته مؤسسته منذ ثلاثة أشهر يلقى طلبا قويا من قبل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية.
و قال بلطاس في تصريح ل (وأج) "الأمور تجري على أحسن ما يرام. لقد وقعنا على ثمان عقود منذ بداية العملية في ماي الماضي و ننتظر مضاعفة هذا العدد على الأقل في آفاق نهاية السنة". و لكن فيما يتعلق بهذا النوع من العقود "لا يجب النظر إلى العدد و إنما إلى المبالغ المالية المعتبرة التي تقدر بمئات ملايين دج للعقد الواحد". و أوضح أن المتعاملين المستفيدين الثمانية إلى حد الآن و كلهم خواص ينشطون في الخدمات و في الانتاج الصناعي.
و توقع شركة اعادة التمويل الرهني من عقدين إلى ثلاثة عقود غير أنها تتلقى من 10 إلى 20 طلبا حسب ذات المسؤول الذي اعترف أن المعلومة التي تخص المنتوج الجديد تبلغ "من شخص إلى آخر". و أوضح ذات المسؤول أن بعض المتعاملين يقدمون طلب تمويل عمارة حيث تكلف الأرضية التكلفة الاجمالية للمشروع الأمر الذي لا يمكن القيام به بشركة إعادة التمويل الرهني التي لا تقتصر مهمتها على "تمويل كافة العقار بل بعث استحداث نشاطات من شأنها خلق مناصب شغل و جلب الثروات".
و يخص الايجار المالي "اقتناء ارضيات مبنية و عمارات موجودة أو للبناء أو أجزاء من العمارات أو عمارات تجارية أو مكاتب أو فضاءات للانتاج أو فضاءات صناعية أو للتخرين أو املاك عقارية محولة إلى عمارات و كذا منشآت فندقية و للتسلية". و قال بلطاس أنه لا يجب الخلط بين المنقول و غير المنقول كون الأول يخص التجهيزات و بالنظر إلى "الأخطار الكبيرة" التي يمثلها فإنه غير معني بتمويل هذه الشركة العمومية. في حين يخص تمويل شركة إعادة التمويل المالي الأملاك العقارية أي العمارات الإدارية و المحلات و المنشآت الصناعية و التجارية.
و لكي تكون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مؤهلة للحصول على تمويلات شركة إعادة التمويل الرهني لابد عليها أن تتمتع ب3 سنوات من النشاط و تقديم حصيلات مالية إيجابية. و يرى المختصون أنه بتمويل 100 بالمائة من قيمة الملك العقاري بدون اشتراط مساهمة شخصية و لا ضمان فإن الإيجار المالي يمثل الجواب المناسب لتطلعات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تشهد توسعا و المهن الحرة و المؤسسات الكبيرة. و يعتبر الإيجار المالي عملية تجارية و مالية تسمح لشركة مالية مثل شركة إعادة التمويل الرهني باقتناء ملك لاستعمال مهني أو تجاري أو صناعي للتنازل عنها إلى شخص آخر قصد استغلالها لمدة محددة مقابل إيجار يدفع دوريا.
و في نهاية العقد يمكن للمستأجر أن يعيد الملك لشركة التأجير (شركة مالية) أو طلب تجديد العقد أو اقتناء الملك بالسعر المتفق عليه في العقد. و أعرب بلطاس عن ارتياحه لآجال معالجة ملفات طلب الإيجار المالي العقاري في شركته. و أوضح أن "آجال المعالجة بما في ذلك العقد التوثيقي تتراوح من 48 ساعة إلى 72 ساعة" مشيرا إلى أن هذا يدل على أن الإدارة الجزائرية يمكنها أن تكون في مستوى إدارات البلدان المتقدمة". و في مارس 2011 كان مجلس النقد و القرض قد رخص لشركة إعادة التمويل الرهني بتوسيع نشاطاتها لتشمل الإيجار المالي العقاري.
و يبلغ رأسمال هذه الشركة التي أنشئت عام 1997 قيمة 1ر4 مليار دينار تحوزه الخزينة العمومية و البنوك و شركات التأمين العمومية. أما الأموال الذاتية للشركة فتبلغ قيمتها واحد (01) مليار دينار.