منظمات حقوقية فلسطينية تطالب الاتحاد الأوروبي بضمان احترام حقوق الانسان الفلسطيني

غزة - طالبت سبع منظمات حقوقية فلسطينية يوم الخميس من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية كاثرين أشتون "الوفاء بالتزام الإتحاد الأوروبي بمحاربة الحصانة وحماية حقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة".
ودعت المنظمات الفلسطنية -في رسالة مشتركة- إلى "إلتزام الاتحاد الأوروبي بمحاربة الحصانة وضمان احترام القانون الدولي وفق متطلبات أنظمة الاتحاد الأوروبي والمادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949" مطالبة ب"تطبيق متساو وعالمي للقانون". وأكدت على "ضرورة انتهاز الفرصة للتحقق من ظروف احتجاز الاسرى الذين ما يزالون رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية والمدنيين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة بسبب الحصار غير القانوني".
للإشارة فإن هذه الرسالة تأتي بعد عملية تبادل الأسرى حيث بقي ما يزيد على 4300 سجين فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية على خلفية سياسية من بينهم 164 طفلا. و أشارت الرسالة إلى فضاعة المعاملة التي تلقاها الأسرى المضربون عن الطعام المحتجون عن ظروف اعتقالهم حيث طبقت قوات الإحتلال عقوبات الجماعية ضدهم و صاعدت المداهمات الليلية وتفتيش الزنازين بما في ذلك التفتيش العاري و أوقفت التعليم الجامعي والحصول على المواد التعليمية وتم فرض عقوبات جماعية كتخفيض مدة الزيارات العائلية ومنع التواصل الجسدي خلال الزيارات والتقييد خلال الذهاب إلى مكان الزيارة والعودة منه.
و للتذكير فإن أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في السجون الاسرائيلية والبالغ عددهم حوالي 210 معتقلين وعشرات اخرين من بقية الفصائل الفلسطينية بدأوا اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 22 يوما احتجاجا على ظروف اعتقالهم. ويطالب الأسرى لوقف إضرابهم بوقف سياسة العزل الانفرادي وإعادة التعليم الجامعي ووقف العقوبات الجماعية والفردية مثل منع الزيارات والغرامات المالية وتقييد أيدي وأرجل الأسرى أثناء الزيارات وإعادة بث المحطات الفضائية التي تم إيقافها وتقديم العلاج الصحي الملائم للمئات من المرضى والمصابين.