القانون سيعطي دفعا لقطاعات الفلاحة والسكن والصناعة والاشغال العمومية

الجزائر - أجمع اعضاء من الحكومة على ان قانون المالية لسنة 2012 سيعطي دفعا قويا لتنمية عدة قطاعات كالفلاحة والسكن والصناعة والاشغال العمومية.
و قال الوزراء خلال ردهم على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع هذا القانون أن المخصصات المالية التي اقترحها مشروع القانون لكل القطاعات ستساهم في تعزيز الامن الغذائي للبلاد وتحسين السكن وإعطاء دفع قوي للاستثمار المحلي والاجنبي والشراكة بين الجزائر والخارج في المجال الصناعي وتحسين شبكة الطرق. في هذا الاطار أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى ان السلطات العمومية تبنت سياسة وطنية غايتها ضمان الامن الغذائي مشيرا إلى أن ذلك يعد "مسألة سيادة وطنية" وأن قطاع الفلاحة رصد مخصصات مالية معتبرة للعام المقبل لدعم المواد الاستهلاك والفلاحين وتطوير الانتاج.
وقال في هذا الخصوص: "سنصادق في 2012 على مخصصات ب 381 مليار دينار للفلاحة منها 160 مليار دينار لدعم المواد واسعة الاستهلاك كالحبوب و الحليب و200 مليار منها 50 مليار دينار لميزانية التسيير والتجهيز 50 مليار دينار ستخصص لحماية الثروات الطبيعية و100 مليار دينار توجه لدعم مباشر للفلاحين وللإنتاج". ولدى تطرقه إلى السياسة الفلاحية اشار الوزير إلى أن قانون التوجيه الفلاحي كان بمثابة "جواب للازمة الاقتصادية العالمية" مبرزا أن "الجزائر بنت سياسة وطنية منسجمة حول الفلاحة والتنمية الريفية لرفع تحدي الامن الغذائي".
من جهته طمأن وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن كل الموارد المالية اللازمة لتطبيق البرنامج 2010 و 2014 ستكون متوفرة وهذا في مجال برامج بناء السكنات والتهيئة العمرانية والتحسين الحضري. ولدى تطرقه إلى الاجراء القاضي بإعادة العمل بمنع التنازل على السكنات الاجتماعية التساهمية لمدة 10 سنوات شدد الوزير على أن هذا المقترح هدفه "القضاء على المضاربة و توفير السكنات" لافتا من جانب اخر إلى التسهيلات الجبائية الممنوحة للمرقين العقاريين لتجسيد مختلف برامج السكن في مختلف صيغه.
و أكد ايضا مواصلة سياسة دعم السكن الريفي مشيرا إلى أنه سيتم اعادة النظر في مستوى الدخل المطلوب في السكن الترقوي المدعم بالنظر إلى رفع قيمة الاجر الوطني الادنى المضمون مؤخرا من 15000 إلى 18000 دينار. أما في مجال التهيئة العمرانية أكد موسى ان عدد الملفات المودعة في اطار الاجراء القاضي بإتمام بناء السكنات بلغ إلى نهاية سبتمبر 105.000 ملف مقابل 90.000 ملف لمواطنين يرغبون في تسوية وضعية سكناتهم داعيا في هذا الاطار إلى تكاتف جهود مختلف الهيئات لاسيما الجماعات المحلية لتحسين الاطار المبني.
أما وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمارات محمد بن مرادي فأفاد بأنه تم رصد 1250 مليار دينار لتمويل مخططات النمو للمؤسسات العمومية العاملة في قطاع الطاقة والري والصناعة والبناء والطاقة وهذا منذ 2009 وإلى غاية اليوم مشيرا إلى ان قطاع الصناعة استفاد من 566 مليار دينار. وبعدما اشار إلى قرب المصادقة على مخططات لتطوير لشركات مساهمات الدولة الكيمياء والصيدلة (جيفاك) والكوابل والتجهيزات الكهربائية (كابيليك) والمنتجات الحمراء والسيراميك (اي.بي.ار.اس) أعلن الوزير ان القطاع "على وشك امضاء اتفاقية تخص شراكة دولية في مجال الحديد والصلب لانجاز مصنع بجيجل بطاقة انتاجية تقدر ب 5 ملايين طن".
بدوره أبرز وزير الاشغال العمومية عمار غول ان ميزانية القطاع لسنة 2012 والمتضمنة في مشروع قانون المالية قادرة على التكفل بإنجاز العديد من الطرق والمنشآت الفنية خصوصا ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 خصوصا في شطره الرابط بين جنوب البليدة وغرداية مرورا بالجلفة والمدية. وتابع غول بالقول أن الطريق السيار للهضاب العليا سينطلق به الاشغال 2012 مضيفا من جهة اخرى أن نسبة تقدم الاشغال بالطريق السيار شرق غرب بلغت 96 بالمائة. وقال الوزير في هذا الخصوص : إن " الجزء المتبقي من هذا المشروع يقع بين قسنطينة وسكيكدة" لافتا إلى ان المؤسسة العاملة على هذا المقطع تحترم الأجال التعاقدية". ونبه إلى أنه في حال حدوث أي تأخر في تسليم هذه المقاطع المعروفة بتضاريسها الصعبة "ستسلط على شركات الانجاز عقوبات ردعية".