لجنة التحقيق حول ارتفاع اسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع تسلم تقريرها إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني

الجزائر - سلمت لجنة التحقيق حول "ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية" يوم الأحد بالجزائر تقريرها النهائي إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري.
و قد سلم رئيس لجنة التحقيق البرلمانية كمال رزقي التقرير إلى زياري.كما سلم له التسجيلات السمعية و البصرية لكل اللقاءات التي قامت بها اللجنة منذ نشأتها بتاريخ 20 أفريل 2011 إضافة إلى جميع الوثائق و المستندات التي إعتمد عليها في التحقيق. و في كلمة قصيرة له أعلن زياري بأنه سيسلم نسخة من التقرير إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و إلى الوزير الأول احمد اويحيى مضيفا أنه سيتم توزيع التقرير على جميع النواب بعد اجتماع لمكتب المجلس يخصصه لهذا الموضوع في الأيام القادمة.
و فيما يخص نشر تقرير لجنة التحقيق كليا أو جزئيا أكد زياري بأن الأمر متوقف وفق المادة 86 من القانون العضوي رقم 99-02 الناظم للعلاقات على تقديم اقتراح بذلك — كما قال— من "مكتب المجلس و رؤساء المجموعات البرلمانبة بعد رأي الحكومة في هذا الموضوع". و أضاف المتحدث في ذات السياق أنه إذا ما تم اتفاق حول نشر التقرير كليا أو جزئيا "سيعرض الموضوع على المجلس للبت فيه بأغلبية أعضائه الحاضرين
دون مناقشة-" أي بمعنى آخر فإن "الفصل في موضوع النشر يعود في النهاية إلى المجلس سواء كان النشر كليا أو جزئيا".
وبهذه المناسبة توجه زيارى بالشكر إلى كل أعضاء لجنة التحقيق على المجهودات "الجبارة" التي بذلتها لانجاز التحقيق في "أحسن الظروف و في الأجل المحدد قانونا و هو 6 أشهر دون حاجة إلى طلب تمديده" رغم أن القانون العضوي الناظم للعلاقات و النظام الداخلي للمجلس يسمحان بذلك. و تجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه اللجنة جاء بمقتضى مقترح تقدم به 38 نائبا ينتمون إلى عدة تيارات سياسية من أجل دراسة حيثيات الأحداث التي شهدتها عدة ولايات من الوطن شهر جانفي الماضي و تداعياتها وتضم 17 عضوا عكفوا على مدار أزيد من ستة أشهر على دراسة الموضوع من مختلف جوانبه.
و يتضمن هذا التقرير دراسة شاملة للموضوع ارتكزت على التحري مع كل الأطراف ذات الصلة مع الإعتماد على المعاينة الميدانية و طلب الوثائق و المستندات و الإستماع إلى الخبراء و المختصين. كما عقدت اللجنة منذ تنصيبها عدة إجتماعات استمعت فيها إلى عدد من المسؤولين في الحكومة على غرار وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي و وزير المالية كريم جودي و وزير النقل عمار تو إضافة إلى وزير الإستشراف والإحصائيات عبد الحميد طمار و محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي إلى جانب المديرين العامين للجمارك و الضرائب.
و استمعت أيضا في إطار عملها إلى المديرين العامين للديوان الوطني المهني للحليب و الديوان الوطني للحبوب و كذا الهيئات والمؤسسات الاقتصادية فضلا عن بعض المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال مادتي السكر والزيت. كما قامت اللجنة بإجراء زيارات ميدانية عبر التراب الوطني لمعاينة أهم المؤسسات والوحدات العمومية و الخاصة المنتجة للمواد واسعة الاستهلاك موضوع التحقيق.