وكالات عقارية : اقتراح قريبا لقانون جديد لضبط السوق العقارية (الرئيس)

الجزائر - تنوي الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية ضبط المهنة عن طريق اقتراح قانون يهدف إلى ضمان تسيير احسن لهذا المجال حسبما اعلنه يوم السبت الرئيس الجديد لهذه الاتحادية عبد الكريم عويدات.
و قال عويدات خلال جمعية عامة للفدرالية "سنقدم قبل نهاية السنة اقتراحا يتعلق بقانون لمختلف الأطراف المعنية من أجل تأطير احسن للمهنة من شأنه التكفل بجميع الجوانب سيما العلاقة بين الزبون و الوكالة". و أضاف ان هذا القانون سيلسم على وجه الخصوص إلى المجلس الشعبي الوطني و إلى الوزير الاول. و يرى عويدات أن المرسوم التنفيذي رقم 09/18 الصادر في 20 يناير 2009 و المتعلق بالمهنة ينحصر في شروط الدخول إلى المهنة في حين تحتاج هذه الأخيرة إلى قانون يشمل مختلف الجوانب التقنية للوكيل العقاري.
و يسمح هذا القانون للوكلاء العقاريين بلعب دور أكثر "تأثيرا" في مجال تسيير السوق العقارية مع أخذ بعين الاعتبار مصلحة الزبون. كما سيتضمن معايير التهيئة المحلية و المساحة و توفر التجهيزات اللازمة و وسائل الاتصال العصرية و كذا المسافة بين الوكالة و الأخرى.
و أشار نفس المتحدث إلى أن الفدرالية تدعو إلى مراجعة سلم المستحقات الذي "لا يستجيب لاحتياجات الوكالات" كما قال. و دعت الفدرالية إلى انشاء تعاضدية تغطي المخاطر المتعلقة بالتعاملات العقارية وفق قدرات الوكالة و رقم اعمالها مؤكدة على ضرورة مراجعة نظام الكفالة التي ينص عليها مرسوم 2009.
من جهة أخرى أكد عويدات أن الوكالات العقارية ليس لديها أي مشكل في الحصول على الاعتماد بعد تعديل هذا المرسوم (2009) الذي كان قد يقصي 80 بالمائة من المهنين. و يشترط المرسوم توفر المستوى الجامعي و ثلاث سنوات خبرة في المجال العقاري قبل تعديله في 18 أوت 2011 لاعفاء الوكلاء الذين يتوفرون على الأقل على خمس سنوات من الممارسة و توظيف عامل دائم يتوقر على الشروط التي حددها المرسوم. كما تنوي الفدرالية إطلاق برنامج تكويني لفائدة الوكالات العقارية.
و قال عويدات أن "العديد من الوكالات غير مطابقة لقواعد العمل الجديدة فسنتكفل بها من خلال إدماجها ضمن برنامج التأهيل". و في هذا الإطار تم التوقيع على عدة اتفاقيات مع المعهد العالي للتسيير و التخطيط و جامعة التكوين المتواصل و المركز الوطني للتعليم عن بعد. و هكذا سيتم تنظيم دورات تكوينية خاصة في العلاقات التعاقدية و نظام الإعلام الآلي في العقار و العقود و الوثائق القانونية و الجباية العقارية و التحرير الإداري.
و تتمثل أهداف هذا البرنامج في وضع نماذج عمل جديدة و تكوين الأعوان العقاريين حول تطور القوانين في الجزائر و مساعدتهم على تسيير علاقاتهم مع الإدارة و زبائنهم بشكل أفضل. و أوضح عويدات أن الفيدرالية تعتزم إطلاق قريبا "صندوقا للدفاع" عن المهنة لتمويل مختلف العمليات منها متابعات قضائية ضد كل من "يسيء لسمعة المهنة أو من يمارسها بصفة غير قانونية" طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 يناير 2009.
و صادق أعضاء الفيدرالية عقب الجلسة العامة على القانون الأساسي الجديد طبقا للقانون الجديد حول الجمعيات كما انتخبوا عويدات رئيسا جديدا للفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية. و تضم الفيدالية حوالي 1.750 منخرطا من أصل 5.461 وكالة عقارية تنشط في الجزائر حسب الفيدرالية.