جودي : لا تزال هناك أعمال ينبغي القيام بها في مجال مكافحة الفساد

الجزائر - أكد وزير المالية كريم جودي يوم الإثنين أنه لا تزال هناك أعمال ينبغي أن تقوم بها الجزائر في مجال مكافحة الفساد مشيرا إلى أن نتائج هذه المكافحة أعطت نتائج مرضية.
و قال جودي الذي كان يتحدث للصحافة على هامش ملتقى حول تسيير الجمارك أنه "لا يمكن لأحد أن ينفي بأن هناك نقائص و لا يمكن لأحد أن ينفي بأن هناك فساد و أن هناك أعمال ينبغي القيام بها في مجال مكافحة الفساد". كما أوضح الوزير أن هذه الملاحظة لا ينبغي أن تخفي الأهداف التي سطرتها الجزائر في مجال مكافحة الفساد. و أضاف جودي أن "وجود أهداف (لمكافحة الفساد) يعني بأن هناك مستويات ينبغي بلوغها و فوارق ينبغي تحقيقها".
و اعتبر أن ما يتم تحقيقه في إطار هذه المكافحة يتعلق بمنهجية العمل و تكوين الأشخاص و استعمال الاعلام الآلي و تقدير نتائج نجاعة الأعوان الاقتصاديين و أعوان الادارة. و أشار الوزير إلى أن عقود النجاعة الموجودة حاليا في عدة مؤسسات الدولة من بينها الادارة الجمركية تسمح بتحديد المؤشرات و نجاعة هذه الادارات. و أضاف أن "مؤشرات النجاعة هذه تعد عنصرا أساسيا لتدارك النقائص و بلوغ هذه الأهداف". و اعترف في هذا الشأن بوجود "مقاومات" ضمن كافة الادارات تتسبب في تباطؤ المعالجة السريعة للملفات.
و أضاف أن "كل ما يأتي من الخارج كعنصر جديد للعصرنة يثير المخاوف و الشكوك". و للتصدي لهذه المقاومات و الانسدادات أوصى وزير المالية بتوظيف عناصر شابة في الادارة و العصرنة من خلال الاعلام الآلي و التكفل الأمثل بالظروف الاجتماعية للعمال. و بالمناسبة أكد جودي على ضرورة وضع الاقتصاد الجزائري في مساره الحقيقي في ايحاء لتاريخه الذي ميزته عدة أزمات سيما الصدمة النفطية في 1986 التي أثرت سلبا على هياكل الادارات مذكرا بأن نشاط تعزيزها و تأهيلها قد حقق نتائج هامة.
و بهدف الوقاية من ظاهرة الفساد كانت الجزائر قد عدلت العديد من النصوص القانونية على غرار قانون النقد و القرض و القانون حول قمع مخالفة التشريع و تنظيم الصرف و حركات رؤس الأموال من و نحو الخارج و القانون الخاص بمجلس المحاسبة. كما استحدثت ديوان مركزي لقمع الفساد تتمثل مهمته في اجراء الأبحاث و التحقيقات حول عمليات الفساد تحت اشراف النيابة و بمساعدة ضباط من الشرطة القضائية. و أصدرت في 2006 قانونا حول مكافحة الفساد و الوقاية منه استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المصادق عليها في سنة 2003 التي صدقت عليها الجزائر.