خبراء يشددون على ضرورة اتباع اقتصاد جديد أقل تبعية للمحروقات

أكد خبراء يوم الأربعاء بالجزائر على ضرورة إعداد سياسة اقتصادية جديدة قصد جعل الإقتصاد الوطني أقل تبعية للمحروقات مشددين على ضرورة إشراك كافة الفاعلين الوطنيين في رسم معالم مسعى مثل هذا.
و دعا الأستاذ حسين بن اسعد إلى تنويع نظام الإنتاج و التصدير الذي يتميز حاليا بتبعية مفرطة للمحروقات. و يرى أن المشكل لا يكمن في اختيار السياسة التي ينبغي انتهاجها و إنما في اختيار الاستيراد البديل أو توجه الصادرات. و قال بمناسبة ملتقى نظمه منتدى رؤساء المؤسسات حول "ضرورة اعتماد اقتصاد جديد أقل تبعية للمحروقات" أن "اختيار إحدى السياسات أو الإثنتين معا لا يعد مشكلا لأن الأهم هو توفير كل الظروف الضرورية لبعث الإنتعاش الإقتصادي المرجو".
و يرى هذا الإقتصادي أنه من الضروري ايلاء الأولوية للمورد البشري الذي يمثل قدرة ينبغي تطويرها للإستجابة للمتطلبات المستقبلية. و في ذات السياق أكد الأستاذ أحمد بن يعقوب أن المورد البشري "عامل أساسي" لإنجاح كل سياسة اقتصادية. كما شدد على ضرورة تحسين مناخ الإستثمار و بيئة المؤسسات حتى تؤدي دورها على أكمل وجه في خلق الثروات و مناصب الشغل. و من جهته يرى الخبير المالي رشيد سكاك أنه بالنظر إلى صعوبة التشييد الإقتصادي في الجزائر يبقى رفع تحديات داعيا إلى إعداد استراتيجية للخروج "من اقتصاد رعي إلى اقتصادي انتاجي". و أضاف هذا المختص في البنوك أن المهم اليوم هو إخراج الإقتصاد الوطني من تبعية موارد الخزينة مؤكدا على ضرورة إصلاح القطاع المصرفي و تطوير سوق البورصات للمشاركة في تمويل الإقتصاد.
و من جهته دعا خبير الاقتصاد مراد بوكلة إلى إعادة صياغة السياسة الفلاحية قصد المساهمة في تحسين الأمن الغذائي و هو هدف لا يمكن بلوغه إلا من خلال التطور صناعي خارج المحروقات. و أكد أن "تنمية القطاع الفلاحي لا تكفي لوحدها لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي الغذائي المرجو". و من أجل التوصل إلى اقتصاد يعتمد سيره على المحروقات إلى اقتصاد حديث أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني إلى أهمية " إجماع بشان الخيار على المدى الطويل".
وأضاف أن هذا الإجماع "لا يمكن بناؤه و لا يجب أن يبنى إلا حول مبادرة". و اقترح حمياني وضع المؤسسة و تحديدا المؤسسة الخاصة في صدارة السياسة الاقتصادية الوطنية لان "المؤسسة هي الوحيدة القادرة على جلب الرفاهية الحقيقية". و سيقدم منتدى رؤساء المؤسسات خلال هذا الملتقى الذي يدوم يومين حوالي 50 اقتراحا من اجل تشييد اقتصاد اقل تبعية للبترول. و قدم من جهته المختص في الاقتصاد عبد المجيد بوزيدي عرضا عن سياسات التنمية التي اتبعتها الجزائر منذ 62 مشيرا إلى نقاط قوتها و ضعفها و كذا النجاحات التي حققتها و الفشل الملاحظ. و أكد أن نتائجا حققت خلال العشر سنوات الأخيرة سيما نمو اقتصادي بنسبة 5 بالمائة و انخفاض البطالة. و تأسف بوزيدي لغياب التنوع في الاقتصاد مشيرا إلى دور الدولة "الهام" دائما في الاقتصاد الوطني.