الأطباء الممارسون الأخصائيون للصحة العمومية يباشرون اضرابا جديدا

باشر الأطباء الممارسون الاخصائيون للصحة العمومية يوم الثلاثاء اضرابا و هو الثاني من نوعه في غضون شهر واحد للمطالبة لاسيما بتعديل قانونهم الاساسي الخاص، حسبما أوضحه يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة رئيس نقابتهم، محمد يوسفي، في حين تلح الوزارة الوصية على الطابع "غير القانوني" لهذه الحركة.
"أمام اصرار الوصاية على عدم أخذ تظلماتنا بعين الاعتبار، فإننا مرغمون على اللجوء إلى الإضراب مرة أخرى"، حسبما صرح رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، محمد يوسفي، موضحا أنه يتم ضمان أدنى الخدمة على مستوى كل المراكز الاستشفائية الجامعية.
واثر هذه الحركة الاحتجاجية، تم تأجيل حوالي عشر عمليات جراحية و فحوصات بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا عدا "الحالات الاستعجالية"، حسبما علمت وأج لدى الدكتور صبيحي جمال الدين، مختص في الانعاش بمصلحة الجراحة العامة.
و بمركز مكافحة السرطان، بيار و ماري كوري، تم تأجيل كل الفحوصات التي لا تكتسي طابعا استعجاليا عدا الحالات الخطيرة، حسبما صرح الدكتور حكيمي ياسين.
و في أرضية المطالب التي أودعتها في جوان 2010 ، تطالب النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية بتعديل القانون الأساسي و الغاء التمييز في مجال فرض الضرائب على المنح و التعويضات المدفوعة للممارسين المختصين في المستشفيات الجامعية (10 بالمئة) و الممارسين المختصين للصحة العمومية (35 بالمئة) و مراجعة نظام التعويضات.
ويطالب المحتجون كذلك بتطبيق الاجراءات التحفيزية فيما يتعلق بالخدمة المدنية واحترام التنظيم في مجال البطاقة الصحية بالنسبة لمصالح الصحة العمومية و فيما يتعلق بمشاركة ممارسين مختصين في الصحة العمومية في اللجان الطبية و حصة من السكنات الوظيفية.
و في رد فعله بشأن هذا الاضراب ، صرح وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، للصحافة أن الاضراب "غير قانوي و غير مبرر" مضيفا أن العدالة تتكفل بهذه المسألة. و أكد السيد ولد عباس على هامش تدشين مركز للانجاب المساعد طبيا، أن المضربين سيتعرضون إلى اقتطاع في الأجور.
و قد شن الأطباء المختصون للصحة العمومية إضرابا أيام 4 و 5 و 6 مارس وهو إضراب وصفته وزارة الصحة ب"غير القانوني".
و بعد أن ذكر بأن الوصاية استجابت لكافة مطالب النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية أكد الوزير أن العدالة فصلت في الملف الذي عرض على مديرية الوظيف العمومي و وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و الذي يتضمن رفع أجور الأخصائيين بأثر رجعي.