رئيس الأمن الولائي الجديد بوهران يعرض محاور إستراتيجية القضاء على الجريمة عبر الولاية

عرض رئيس الأمن الولائي الجديد بوهران صالح نواصري يوم الثلاثاء المحاور الكبرى لإستراتيجية القضاء "على كل النقاط السوداء وعلى الجريمة" بهذه الولاية.
وأبرز نفس المسؤول خلال ندوة صحفية أن المدير العام للأمن الوطني حدد له أولويتان وهما "تنظيم حركة المرور بوهران" و"مكافحة الجريمة خاصة سرقة السيارات والإعتداءات والأشكال الأخرى للسرقة التي يكون المواطنين ضحايا لها" مؤكدا على مبادئ الشفافية والثقة المتبادلة التي يجب أن تطبع العلاقات بين مصالح الأمن والصحافة الوطنية. ووصف نواصري المهمة ب"الضخمة" بإعتبار أن "الأمر يتعلق بإعادة كسب ثقة المواطن" و"التدخل بسرعة في حالة وجود شكوى أو اعتداء أو نقطة سوداء".
وأشار في هذا السياق إلى العمليات الكبرى التي استهدفت جماعات الأشرار التي سمحت بتفكيك العديد من العصابات مضيفا أن "هذا العمل ليس ظرفي بل منظم ومدروس وإحترافي سيتواصل إلى غاية رجوع الأمن سواء بوهران الكبرى أو بدوائرها". كما أعلن عن تعزيز صفوف الأمن لتغطية مجموع مناطق الولاية والتكثيف من الدوريات عبر الشوارع الكبرى لوهران والأماكن العمومية التي تسجل تواجدا كثيفا للمواطنين "لمكافحة كل أشكال الاعتداءات" وكذا إنجاز مقرات جديدة لأمن الدائرة "مع الإعتماد على إطارات مؤهلة" و"تحسين الإستقبال" على مستوى محافظات الشرطة بتخصيص شرطيات لهذه المهمة.
وفي رده عن سؤال حول مشكل حركة المرور أوضح رئيس الأمن الولائي أن هذا الجانب "قد تعقد أكثر فأكثر مع أشغال انجاز الترامواي" وأن "دراسة تجري حول تنظيم هذا القطاع لتنفيذها مع نهاية الأشغال". وبخصوص الفوضى التي تشهدها وسائل النقل العمومي أشار ذات المسؤول أن هذه الوضعية "ناجمة عن إنعدام الحس المدني لدى السائقين وتخلف أطراف أخرى التي يفترض أن تتدخل في هذا القطاع" مضيفا قائلا "لقد وجدنا أنفسنا لوحدنا في الميدان في حين أن المصالح البلدية ومديرية النقل معنية بتنظيم القطاع" مشيرا أنه لم يعد هذان الطرفان يجريان دورياتهما.
ومن جهة أخرى قدم ضابطان من شرطة المرور والشرطة القضائية إحصائيات لإبراز الجهود المبذولة من أجل مكافحة كل أشكال الإنحراف. وقد تم تسجيل من يناير الماضي إلى مارس الجاري 2087 حالة للتوقف بطريقة فوضوية مع وضع الكباسات و828 سحب لرخصة السياقة وضبط 3085 سائق بواسطة جهاز الرادار بسبب الإفراط في السرعة. وبشأن نشاطات الشرطة القضائية سجل في نفس الفترة توقيف ومراقبة 3180 شخصا وتم تقديم 219 منهم إلى العدالة.