برنامج حزب العمال الاشتراكي يعد بتحسين الأجور و إنعاش القطاع العام

يعد حزب العمال الاشتراكي من خلال برنامجه الانتخابي لتشريعيات ال10 ماي المقبل برفع الأجور و استحداث مناصب شغل ومنح للبطالة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن .
ووعد البرنامج الانتخابي لحزب العمال الاشتراكي الذي يقوده الأمين العام محمود رشيدي برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 35 ألف دينار جزائري والقضاء على صيغ التشغيل المؤقتة واستحداث منحة للبطالين بنسبة 50 بالمائة من الأجر الوطني قصد الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن والعمل على تحقيق التنمية الشاملة. ويدعو حزب العمال الاشتراكي - من خلال برنامجه - إلى ضرورة التخلص من المؤسسات الأجنبية التي "تستنزف ثروات الوطن" بإنعاش القطاع العام الوطني وتأميم القطاعات الحيوية للاقتصاد. وفي الشأن السياسي يسعى الحزب إلى الارتقاء بالحقوق الأساسية للمواطنين التي يكفلها الدستور الجزائري على غرار الحق في الإضراب والتظاهر.
وحسب البرنامج الانتخابي لحزب العمال الاشتراكي الذي يشارك بستة قوائم انتخابية في ستة ولايات فان مناضليه" سيعملون دون هوادة من أجل كفالة حرية التعبير والمعتقد للمواطن مع ضمان فصل الدين عن السياسة". ومن الناحية الاجتماعية ستعمل هذه التشكيلة السياسية حسب برنامجها الانتخابي على " ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق من خلال إلغاء قانون الأسرة المعمول به حاليا وسيسعى إلى النهوض بالقطاعين الصحي والتعليمي". كما أكد الحزب الذي يشارك بقوائم انتخابية برقم تعريفي 12 في كل من ولايات بجاية وباتنة والوادي والاغواط وتيبازة وتلمسان على استعداده للتضامن مع القضايا الإنسانية وكفاح الشعوب من أجل الحرية ومساندته للنضالات العمالية العالمية المناهضة للرأسمالية.