صياغة دستور جديد للبلاد من طرف "مجلس تأسيسي سيد" محور البرنامج الإنتخابي لحزب العمال

ركز البرنامج الإنتخابي لحزب العمال المسطر لخوض الحملة الإنتخابية لتشريعيات ال10 ماي على موضوع "صياغة دستور جديد للبلاد" من طرف ما أسماه الحزب ب"مجلس تأسيسي سيد".
وفي هذا الشأن يقترح برنامج الحزب تحويل هذه التشريعيات إلى موعد لإنتخاب مجلس تأسيسي "سيد" يتمتع بكل الصلاحيات أهمها صياغة دستور جديد يتطرق لمختلف المسائل التي تخص مصير البلاد. وفي هذا الإطار يؤكد حزب العمال على أن مهمة صياغة الدستور الجديد ستتعدى مجرد تحديد المبادئ العامة إلى مهمة توفير الإطار الكفيل بتحديد سياسات قطاعية لاحقا.
و لتحقيق هذا الهدف يدعو الحزب المواطنين إلى تشكيل لجان شعبية تناقش على مستواها مطالبهم و انشغالاتهم ليتم تدوينها في "دفاتر" تقدم لنواب الأمة. وفي سياق متصل تطالب هذه التشكيلة السياسية بترسيم الدستور الجديد لمسعى السلم والمصالحة الوطنية من خلال معالجة كل الملفات السياسية التي خلفتها المأساة الوطنية لإحداث قطيعة حقيقية. كما يرى الحزب بأن النظام البرلماني يعد النظام "الاسمى" لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ويجعل الحكومة مسؤولة أمام المجلس الوطني الذي يعينها ويحدد سياستها و يراقيها.
وفي هذا الإطار يؤكد حزب العمال على أن استقلالية العدالة هي حجر الأساس في بناء الديمقراطية ولتجسيد هذا المبدأ يدعو الحزب إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاء بحيث يتم تعيين القضاة عن طريق الإنتخاب المباشر والعلني و أن تكون لهذا المجلس ميزانية خاصة ومستقلة. كما يطالب الحزب بوجوب التنصيص في الدستور على كيفية عزل و نقل و تأديب القاضي بمقتضى القانون على أن يتولى ذلك المجلس الأعلى للقضاء دون سواه.
و بخصوص تطوير الإقتصاد الوطني يؤكد الحزب على أهمية أن يقر الدستور الجديد بأن يكون الشريك الوطني الحاصل على الأغلبية في عقود الشراكة مع الأجانب تابعا للقطاع العمومي لتفادي استلاء شركات أجنبية عليها بواسطة أسماء مستعارة جزائرية.
كما تطرق برنامج حزب العمال لمأسماه ب"ظاهرة التفسخ السياسي" الناتجة عن اختلاط قطاع رجال الأعمال و المال "الوسخ" بالسياسية باعتبارها تشكل "تهديدا" لمسار الديمقراطية في الجزائر. و للحد من هذه الظاهرة يرى الحزب إلزامية اتخاد إجراءات دستورية بالإضافة إلى منع القوائم الحرة الممثلة" لمصالح خاصة" مع فرض الرقابة القبلية فيما يخص حالات التنافي المتعلقة بتحريم اختلاط الأعمال و المال بالعهدة النيابية.
وفي المجال الإقتصادي يقترح برنامج حزب العمال إحداث " القطيعة" مع التصحيح الهيكلي من أجل بناء إقتصاد وطني قابل للدوام وذلك من خلال استكمال المسار التصحيحي ليشمل إصلاح كل بقايا التصحيح الهيكلي لإحداث "القطيعة مع السياسيات التصحرية و نهب الممتلكات العمومية" وذلك من خلال ترسيم تحريم الخوصصة ضمن الدستور المقبل. وفي هذا الصدد يدعو حزب العمال إلى حصول الشريك الوطني على الأغلبية في عقود الشراكة مع الأجانب على أن تكون هذه الشراكة تابعة للقطاع العمومي لتفادي استلاء شركات أجنبية عليها بواسطة أسماء جزائرية مستعارة.
كما يقترح حزب العمل أن يصحح الدستور الجديد القرارات القاضية بمنح إمتيازات ضخمة للقطاع الخاص و بالأخص الإعفاءات الضريبية و الأعباء الإجتماعية. ويطالب حزب العمال من خلال برنامجه الإنتخابي بإعادة الإعتبار للقطاع العمومي في توزيع السلع من خلال إنشاء مؤسسات عمومية لتسيير الأسواق و فتح الدواوين و الأروقة الجزائرية وسوق الفلاح. كما تقترح هذه التشكيلة السياسية تنظيم إستفتاء شعبي حول كل مشروع معاهدة دولية ذات الإسقاطات على الإقتصاد الوطني و المكاسب الإجتماعية و السياسية و الإستقلال الوطني.
و يعتبر تنظيم مثل هذا الإستفتاء إجراء يحمي مصالح الأمة و يقيها من التحرشات الاجنبية كما يسمح ب"التحرر" من إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأروبي و"عدم الدخول" للمنظمة العالمية للتجارة نظرا للتأثيرات السلبية لهذا الدخول. و بخصوص قطاع التربية الوطنية يدعو حزب العمال إلى إعادة الإعتبار للمدرسة من خلال تحسين ظروف التعليم عن طريق توفير مقاييس دولية لتسيير المدرسة الجزائرية كونها مسؤولة عن "تكوين الأجيال الناشئة".
وفي سياق ذي صلة يقترح حزب العمال أن تمنح للطلبة الجامعيين فرصة الإختيار بين النظام الكلاسيكي و نظام ليسانس - ماستير - دكتوراه - بكل حرية و بتالي إلغاء القانون المتعلق بالتعليم العالي لسنة 2008 و العودة إلى قانون 1998.
وضمن الشق الإجتماعي لبرنامج حزب العمال يعتبر أن مجانية العلاج حق غير قابل للتقادم كما يدعو في ذات الإطار إلى إلى مراجعة قائمة الأدوية المعوضة و النسب المطبقة وكذا إدراج الصناعة الصيدلانية العمومية ضمن القطاعات الإستراتجية. وفي مجال السكن يقرحزب العمال بالمجهودات المبذولة من طرف الحكومة في هذا المجال ويدعو إلى إعداد مخطط وطني يلبي الحاجيات الملحة نظرا لكون السياسات المنتهجة لم تتمكن من معالجة مشكل السكن.
وجاء في برنامج حزب العمال اقترحات تصب في مجال تطويرالثقافة الوطنية باعتبارها ركن من أركان السيادة الوطنية حيث يقترح الحزب تخصيص ميزانية متبرة للقطاع مع دعم الدارسين في التاريخ و الأثار ومواصلة دعم النشر و الحرص على الحفاظ على حقوق المؤلف. وفي مجال السياسية الخارجية فان حزب العمال يدعم السياسية الخارجية للجزائر القاضية بالدفاع عن السيادات الوطنية ومناهضة التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول .