رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات: أسئلة ملاحظي الإتحاد الأوروبي اقتصرت على الإنتخابات التشريعية

أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي السيد سليمان بودي أن الأسئلة التي طرحها ملاحظو الإتحاد الأوروبي المتواجدين بالجزائر لمتابعة الإنتخابات التشريعية المقبلة عند لقائهم بأعضاء اللجنة "اقتصرت على الإنتخابات التشريعية و كان لها طابع احترافي".
و أوضح السيد بودي في حوار مع واج أن أسئلة ملاحظي الإتحاد الأوروبي اتسمت ب"الإحترافية" حيث ركزوا في استفساراتهم على "التأكد من مدى ضمان القانون العضوي للإنتخابات لمصداقية و شفافية هذا الإستحقاق" و كذا على عمل و مهام اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات.
وأشار السيد بودي الى أن اللجنة التي يترأسها استقبلت في وقت سابق الى جانب بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي وفد عن ملاحظي الجامعة العربية و آخر عن المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي (ان دي أي). يذكر أن بعض التشكيلات السياسية و بعض الصحف الوطنية اتهمت بعض ملاحظي الإتحاد الأوروبي بطرح أسئلة تتعلق ب"الشؤون الداخلية للدولة".
و كان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بملاحظة الانتخابات التشريعية السيد خوسي اغناسيو سلافرانكا قد صرح خلال ندوة صحفية بالجزائر قائلا "لسنا جواسيس و لم نحضر لمراقبة الانتخابات و لا للتدخل فيها" مضيفا "نحن أصدقاء الجزائر جئنا بطلب من الحكومة الجزائرية في إطار بعثة ملاحظين و في إطار الأخوة.
ويذكر أن وجود بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي التي تابعت أطوار الحملة الإنتخابية التي ستختم منتصف ليلة اليوم الأحد سيمتد إلى غاية جوان المقبل خلافا للبعثات الستة الأخرى نظرا لطبيعة عمل هذه الهيئة لدى إيفادها لملاحظين لمتابعة الإنتخابات في العديد من الدول و ليس حصرا على الجزائر.
للإشارة، فان نحو 500 ملاحظ دولي سيتابعون الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل من بينهم نحو 140 ملاحظ عن الاتحاد الأوروبي و ملاحظين من الاتحاد الإفريقي و 132 ملاحظ من الجامعة العربية و ملاحظين من الأمم المتحدة و آخرين من منظمة التعاون الإسلامي إضافة إلى وفدي المنظمتين غير الحكوميتين (كارتر و آن.دي.أي) اللتين أكدتا حضور ملاحظين عنهما في هذا الموعد الانتخابي.