بدء العد التنازلي على المستوى الوطني فيما تتواصل العملية الانتخابية بالمهجر

بدأ العد التنازلي للانتخابات التشريعية المقررة يوم غد الخميس على المستوى الوطني ولم يعد يفصلنا عن هذا الموعد الانتخابي "الهام" سوى ساعات سيختار خلالها الجزائريون أسماء من سيمثلهم في المجلس الشعبي الوطني.
وتواصلت يوم الأربعاء الانتخابات التشريعية بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وبالمكاتب المتنقلة بالمناطق البعيدة من الوطن فيما ينتظر إجراء الاقتراع الوطني ابتداء من الساعة الثامنة من يوم غد الخميس.
وتحسبا لإجراء هذه التشريعيات تعرف مداومات مختلف الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المترشحة عشية هذا الاقتراع نشاطا غير مسبوق وحركة حثيثة لضبط آخر الترتيبات من ذلك تجند المترشحين و المناضلين و أحيانا الأنصار لتحسيس الناخبين بأهمية هذه التشريعيات في مسار التحول الديمقراطي الذي تعرفه البلاد.
و بخصوص سير العملية الانتخابية بالخارج أورد مراسلو واج في عدد من العواصم العربية والأوروبية ان هذه عملية الاقتراع تجري في أجواء "مميزة" وفي ظروف طبعها التنظيم "الجيد" وتجند مختلف القنصليات الجزائرية في مختلف البلدان لاستقبال ناخبي الجالية الوطنية بالمهجر وتوفير لهم كل الوسائل لأداء واجبهم الانتخابي.
وفي هذا الشان أبدى أبناء الجالية المتواجدين في مختلف مناطق العالم ارتياحهم لمختلف التدابير المتخذة في سبيل انجاح الانتخابات التشريعية معربين بالمناسبة عن أملهم في أن "تعكس" هذه الانتخابات "آمال وطموحات" أبناء المهجر من خلال "تكريس التواصل والانتماء" الى الوطن الأم.
وتعني هذه الانتخابات التي كانت قد انطلقت بالمهجر يوم السبت الفارط 990.470 من أفراد الجالية باستثناء فرنسا التي بدأت بها عملية الاقتراع أمس الثلاثاء لتزامن هذا الحدث مع الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية الفرنسية. فعلى مستوى 114 مركزا (دوائر انتخابية) موزعا عبر العالم يختار أفراد الجالية ممثليهم ضمن 65 قائمة انتخابية تمثل 29 حزبا سياسيا و مترشحين أحرار يتنافسون على ثمانية مقاعد بالبرلمان المقبل.
وقد أمكن للناخبين الجزائريين القاطنين بكندا الإدلاء بأصواتهم بمقر السفارة الجزائرية بأوتاوا و بمقر القنصلية الجزائرية العامة بمونريال. و تجري هذه الإستحقاقات في ظل تنظيم جديد للتوزيع الجغرافي اعتمدت فيه أربعة مناطق جغرافية بدل ستة حيث يتعلق الأمر بشمال فرنسا (المنطقة رقم 1) و جنوب فرنسا (المنطقة رقم 2) و المغرب العربي و المشرق العربي (الشرق الأدنى و الأوسط) و إفريقيا و آسيا-أوقيانوسيا (المنطقة رقم 3) و باقي أوروبا و أمريكا الشمالية و الجنوبية (المنطقة رقم 4).
وضمانا لسيرورة "جيدة" للاقتراع الذي ينطلق غدا الخميس على الساعة الثامنة صباحا على مستوى التراب الوطني هيأت الجهات المعنية كل الإجراءات المادية والبشرية التي من شانها السماح للناخبين من أداء واجبهم الانتخابي بكل "ارتياح" وضمان أكثر شفافية و نزاهة للعملية الإنتخابية.
ولهذا الغرض اعتمد قانون الإنتخابات الجديد لجنة وطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية و لأول مرة في تاريخ الإنتخابات في الجزائر لجنة أخرى تعنى بالإشراف على هذه الإنتخابات و المشكلة من قضاة . و كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية التي جندت 400 ألف عون للسهر على ضمان حسن سير العملية الإنتخابية واتخاذها لإجراءات تخص حركة المرور و النقل وتنظيم التظاهرات الرياضية أو الثقافية والأسواق الأسبوعية من 9 إلى 11 ماي 2012 لضمان "السير الحسن" للانتخابات التشريعية.
كما جندت من جهتها مصالح الأمن الوطني أكثر من 60 ألف عون شرطة لتأمين الانتخابات التشريعية إضافة إلى الاستعانة بأعوان الشرطة الذين هم في طور التكوين. ومن جهتها جندت المديرية العامة للحماية المدنية 19 ألف عون للمساهمة في الجهود البشرية المسخرة لتنظيم العملية الانتخابية لتشريعيات 10 ماي فيما أعدت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات بالمناسبة برنامجا صحيا وقائيا واخر للتدخل.
ويخص الجانب الوقائي من هذه الترتيبات التي دخلت حيز التنفيذ أمس الثلاثاء مراقبة سلسلة الإطعام بالنسبة للوجبات التي ستقدم لمؤطري العملية الانتخابية و مختلف الاسلاك التي ستجند لتفادي التسممات العذائية. أما عمليات التدخل السريع في حال تسجيل حوادث فيتكفل بها عمال الصحة لاسيما ما تعلق بتحديد المستشفيات المرجعية و مسار الإجلاء و تحضير المستلزمات الطبية.
للعلم فقد تم تجنيد 277.725 موظف من قطاع الصحة موزعين عبر 14 مركزا استشفائيا جامعيا و 7.305 مرفق صحى جواري و 7.587 مرفق استشفائي تجنيدهم بغرض ضمان تنفيذ هذه الترتيبات. وكانت السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعطت من جهتها توجيهات و تعليمات صارمة للإدارة لإلتزام الحياد خلال العملية الإنتخابية.
كما تم تجنيد 20 ألف ممثل عن جهاز القضاء للإشراف على هذه الإنتخابات التشريعية التي يحضرها أكثر من 500 ملاحظ أجنبي ينتمون لمنظمات الأمم المتحدة و الجامعة العربية و الإتحاد الإفريقي و التعاون الإسلامي. وبخصوص التغطية الاعلامية التي ستحظى بها هذه الاستحقاقات الانتخابية ينتظر حضور أكثر من 230 صحفي أجنبي من بينهم 36 يمثلون الصحافة المكتوبة ووكالات الأنباء المعروفة لتغطية الانتخابات بينما ستكون وسائل الإعلام السمعية والبصرية الأجنبية ممثلة بحوالي 197 صحفي.
وقد عبرت اليوم الجنة الأوروبية لمراقبة الانتخابات على لسان تكية سايفي نائبة بالبرلمان الاوروبي عن ارتياحها بوجودها في الجزائر في اطار الانتخابات التشريعية . يتوجه غدا الخميس أكثر من 21 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لإختيار462 نائبا سيمثلونهم في المجلس الشعبي الوطني لعهدة تدوم خمس سنوات. ويشارك في هذا الاستحقاق الوطني 24.916 مترشحا يتنافسون للظفر بمقاعد في المجلس الشعبي الوطني ضمن 2.038 قائمة تضم 44 حزبا سياسيا و تكتل واحد 186 قائمة حرة من بينها 44 قائمة بالخارج .
و لهذا الغرض خصصت السلطات المكلفة بتنظيم هذا الاقتراع 11.520 مركزا انتخابيا و 48546 مكتبا للاقتراع من بينها 217 متنقل يعكف على تأطيرها 404.167 عون تم إعدادهم للقيام بهذه المهمة على أحسن وجه. وستعرف هذه التشريعيات مشاركة 44 حزبا وو تكتلا سياسيا واحدا و 186 قائمة حرة موزعة على 2.037 قائمة ستتنافس على 462 مقعد في المجلس الشعبي الوطني القادم.
ويتم التمييز بين هذه التشكيلات السياسية المشاركة من خلال رقم تعريفي من 1 إلى 45 مع تكتل واحد في حين أن القوائم الحرة ستكون ممثلة بحروف أبجدية توضع على أوراق التصويت الخاص بهم حسب الترتيب الزمني لإيداع ملف ترشحهم. وكانت الحملة الانتخابية التي أسدل الستار عليها منتصف ليلة الأحد بعد 21 يوما كاملا شهدت منافسة شديدة بين الأحزاب المشاركة ي هذا الموعد الإنتخابي و التي بلغ عددها 44 حزبا من بينها 21 جديدا.
و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد جدد دعوته أمس الثلاثاء في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى ال67 لمجازر 8 ماي 1945 للناخبين للمشاركة بقوة يوم الانتخابات التشريعية المقررة الخميس المقبل لخوض "مرحلة جديدة من مسيرة التنمية و الإصلاحات و التطور الديمقراطي" في الجزائر.