تقوم مصالح الدرك الوطني بتأمين و مراقبة 264 شاطئ من بين 357 شاطئ مسموح للسباحة و هو ما يمثل زيادة قدرها 4 بالمائة مقارنة بموسم الإصطياف المنصرم حسب ما علم اليوم السبت لدى ذات المصالح. و على هامش مراسم أداء 403 ضابط من الدرك الوطني اليمين بمجلس قضاء الجزائر أوضح رئيس خلية الإتصال بالقيادة العامة للدرك الوطني المقدم عبد الحميد كرود لواج أن الدرك الوطني يقوم بتأمين و مراقبة 264 شاطئ و هو ما يعادل 74 بالمائة من العدد الإجمالي للشواطئ المسموحة للسباحة عبر 14 ولاية ساحلية و المقدر عددها ب357 شاطئ. و أشار في هذا الإطار إلى فتح 154 مركز عبر المناطق الساحلية على مستوى الشواطئ الواقعة ضمن اختصاص الدرك الوطني حيث تشهد هذه المراكز "تجنيدا دائما" لإمكانيات مختلف وحدات الدرك الوطني من أجل سلامة و تأمين التجمعات الكبرى و التظاهرات الثقافية و الترفيهية بكامل مناطق الإستجمام و الراحة و شواطئ البحر من أجل تمكين المصطافين من قضاء عطلة صيفية آمنة. و كما جرت عليه العادة أطلقت قيادة الدرك الوطني "مخطط دلفين" الذي يهدف إلى "ضمان السكينة لدى المصطافين مع تأمين المحيط و شبكة الطرقات" خاصة مع تزامن موسم الإصطياف هذه السنة مع شهر رمضان المعظم حيث من المتوقع تسجيل حركية هامة من حيث تنقلات المواطنين إلى المناطق السياحية و كذا مناطق النشاطات الترفيهية خاصة في الفترات الليلية. و لتحقيق هذه الأهداف تركز الوحدات و التشكيلات الموضوعة في الميدان جهودها على تكثيف التواجد الميداني عبر مختلف شبكة الطرق و المواصلات التي ستشهد حركة مكثفة للمرور و هذا من خلال وضع تشكيلات وقائية يتم تكييفها في الزمان و المكان لشل و إبطال كل محاولة اعتداء تستهدف مستعملي الطريق. كما أضاف ذات المسؤول بأنه تم أيضا وضع تشكيلات مرنة و مدعمة بفصائل الأمن و التدخل و الفرق السينوتقنية و الأسراب الجوية لتأمين و مراقبة الأماكن التي تعرف توافد مكثفا للمصطافين بالشواطئ و الغابات و أماكن الإستجمام و الراحة دون إغفال الأماكن المنعزلة كالشواطئ غير المحروسة التي يرتادها المنحرفون بغية ارتكاب أفعالهم الإجرامية. و في مجال تأمين الطرقات التي لا تزال تسجل وقوع العديد من الضحايا قامت مصالح الدرك الوطني بإعداد مخططات لمكافحة هذه الظاهرة و التقليص من عدد الحوادث لا سيما من خلال وضع تشكيلات عبر كامل شبكة الطرقات يتم تكييفها من حيث الزمان و المكان. أما في الشق المتعلق بالصحة العمومية تخصص هذه الوحدات نشاطها للوقاية و رفع المخالفات المتعلقة بالأمن و النظافة مع إعلام السلطات الإدارية بكل النشاطات التجارية ذات الصلة بالمستهلك و الإنعكاسات التي من شأنها التأثير على صحة المواطن من خلال الردع و الإخطار الفوري عن كل نشاط يمارس في هذا المجال خارج الشروط و المعايير المحددة. و من جهة أخرى و من منطلق أن الإتصال المستمر مع المواطن يشكل الوسيلة المثلى لاستتباب الشعور بالأمن وسط المجتمع تم تفعيل الرقم الأخضر "55-10" الذي وضع تحت خدمة المواطن ليلا و نهارا للاستجابة للإنشغالات الأمنية و طلبات النجدة و الإسعاف و التدخل لصالح المواطنين الجزائريين المقيمين أو المهاجرين و كذا السياح الأجانب 24سا/24 سا كامل أيام الأسبوع يضيف المقدم كرود.
