ملف عبد المؤمن خليفة يوجد بين ايدي العدالة (اليستار بورت)

أكد الوزير البريطاني لشؤون الشرق الاوسط و شمال افريقيا، اليستير بورت، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة أن ملف عبد المؤمن رفيق خليفة يوجد بين ايدي العدالة البريطانية.
واوضح السيد بورت في رده على سؤال للصحافة حول هذا الملف خلال ندوة صحيفة نشطها بمعية الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية السيد عبد القادر مساهل بالقول "ليس لدي اي تعليق حول قصية (خليفة) التي هي بين ايدي العدالة و ليس للسلطات السياسية التدخل في ذلك".
و كانت محكمة البليدة قد حكمت على عبد المؤمن رفيق خليفة غيابيا بالسجن المؤبد في قضية ما اطلق عليه "بنك الخليفة" و يوجد ملف قضية بنك الخليفة حاليا على مستوى النيابة العامة للمحكمة العليا. و قد تم اخطار العدالة حول هذه القضية بعد أن لاحظ بنك الجزائر في 2003 ثغرة مالية قيمتها 2ر3 مليار دج في الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.
وقد صدرت أحكاما تصل إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين من بينهم المسؤول الأول عن مجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة. و تمثلت التهم المنسوبة إليهم في "تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفة و النصب والاحتيال و استغلال الثقة و تزوير الوثائق الرسمية".
و قد لجأ عبد المؤمن رفيق خليفة إلى المملكة المتحدة سنة 2003 و تم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية. وفي نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير (منطقة باريس) تحقيقا قضائيا بتهمة "خيانة الثقة و الإفلاس باختلاس الموجودات و الإفلاس بإخفاء الحسابات و تبييض الأموال في مجموعة منظمة".
للتذكير كان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية و ذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن. و قد اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة "لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان". للتذكير فأن الطلب الجزائري لتسليم خليفة يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي (فيلا) و محل تجاري و إنشاء مجمع الخليفة.
ومن بين التهم الرئيسية الموجهة لخليفة هناك على وجه الخصوص حالات السرقة التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه و التسيير الفوضوي و الإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة و التي كانت في واقع الأمر — حسب لائحة الاتهام — عمليات اختلاس منظمة.