عبد القادر مساهل يؤكد ان الدبلوماسين الجزائرين المختطفين في شمال مالي بخير

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل امس الأحد بالجزائر العاصمة أن الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في شمال مالي "يوجدون في صحة جيدة".
وعن سؤال في هذا الشأن اكتفى مساهل بالقول خلال ندوة صحفية نشطها مع الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط و شمال إفريقيا السيد اليستير بورت إن الأمر يتعلق بمسألة "جد حساسة تستدعي السرية". وأضاف أن "السرية وحدها تفضي إلى الفعالية".
واستطرد"كل ما يمكنني قوله في هذا الشأن هو أنهم (المختطفين) يوجدون في صحة جيدة".
وفي ذات السياق شدد الوزير المنتدب على حفظ الوحدة الترابية لمالي ملحا على أنها"غير قابلة للتفاوض"في البحث عن أي حل للأزمة التي يشهدها هذا البلد الجار منذ عدة أشهر.
وصرح مساهل قائلا"سبق أن قلت أن مقاربتنا تتضمن ست أولويات تتعلق أولها بحفظ الوحدة الترابية لمالي وسيادته".
واستطرد"بالنسبة لنا نحن الجزائريون كما هو الأمر بالنسبة لباقي المجموعة الدولية فإن الوحدة الترابية (لمالي) غير قابلة للتفاوض".
واعتبر مساهل أن الحل السياسي التفاوضي"ممكن"لإيجاد مخرج إيجابي لهذه الأزمة.
وأضاف قائلا"لطالما فضلنا الحل السياسي فنحن نؤمن بفوائد الحوار وفي الملف الخاص بالوضع في مالي كل المؤشرات تبعث على الاعتقاد بأن الحل السياسي التفاوضي ممكن ونحن نعمل في هذا الاتجاه".
و بموازاة ذلك أكد الوزير البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا اليستير بورت أن ملف عبد المؤمن رفيق خليفة يوجد بين ايدي العدالة البريطانية.
وأوضح بورت في رده على سؤال للصحافة حول هذا الملف بالقول"ليس لدي اي تعليق حول قصية (خليفة) التي هي بين ايدي العدالة وليس للسلطات السياسية التدخل في ذلك".
وكانت محكمة البليدة قد حكمت على عبد المؤمن رفيق خليفة غيابيا بالسجن المؤبد في قضية ما اطلق عليه "بنك الخليفة" ويوجد ملف قضية بنك الخليفة حاليا على مستوى النيابة العامة للمحكمة العليا.
وقد تم اخطار العدالة حول هذه القضية بعد أن لاحظ بنك الجزائر في 2003 ثغرة مالية قيمتها 2ر3 مليار دج في الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.
وقد صدرت أحكاما تصل إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين من بينهم المسؤول الأول عن مجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة.
وتمثلت التهم المنسوبة إليهم في"تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية".
وقد لجأ عبد المؤمن رفيق خليفة إلى المملكة المتحدة سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية.
وفي نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير (منطقة باريس) تحقيقا قضائيا بتهمة "خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الموجودات والإفلاس بإخفاء الحسابات وتبييض الأموال في مجموعة منظمة".
للتذكير كان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية وذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن.
وقد اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة "لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان".
للتذكير فأن الطلب الجزائري لتسليم خليفة يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي (فيلا) ومحل تجاري وإنشاء مجمع الخليفة.
ومن بين التهم الرئيسية الموجهة لخليفة هناك على وجه الخصوص حالات السرقة التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة والتي كانت في واقع الأمر حسب لائحة الاتهام عمليات اختلاس منظمة.