بنك الجزائر الخارجي و سوناطراك يوقعان على اتفاقية شراكة جديدة

وقع بنك الجزائر الخارجي و مجمع المحروقات الجزائري سوناطراك يوم الأحد على اتفاقية شراكة جديدة ستساهم في استثمار جزء من فائض خزينة المجمع البترولي حسبما علم يوم الأحد لدى بنك الجزائر الخارجي.
و سيتكفل بنك الجزائر الخارجي بموجب هذا الاتفاق بترشيد أداء موارد سوناطراك في البنك من خلال جهاز تسيير النقد حسبما أوضح المصدر ل (وأج). و وقع على الاتفاق بالأحرف الأولى الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي محمد لوكال و الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد الحميد زرقين. و ينص الاتفاق على أن جزء من فائض خزينة سوناطراك سيستعمل في استرجاع سيولة بنك الجزائر الجزائري من قبل البنك المركزي.
و سيحصل مجمع سوناطراك في هذا الإطار على جزء من الأرباح الناجمة عن استرجاع السيولة وفق حساب تم الاتفاق عليه. و أشار المصدر إلى أن حوالي 20 بالمائة من إيرادات صادرات المحروقات تملكها سوناطراك على مستوى بنك الجزائر الخارجي في حين يدفع باقي الإيرادات أي حوالي 80 بالمائة للدولة من خلال الجباية البترولية. كما تنص الاتفاقية على تطبيق تسعيرة أكثر تنافسية لمجمع سوناطراك في ما يخص نسبة الفوائد والعمولات على العمليات المالية وشروط الاستثمارات المالية بآجال محددة.
ويتعهد بنك الجزائر الخارجي كذلك بتقديم خدمات ذات نوعية لأكبر زبونها تلبي حاجياته ومتطلباته المتنوعة. و في تصريح ل (وأج) يوم الجمعة أوضح الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي لوكال أن هذه الاتفاقية الجديدة التي تأتي امتداد لأخرى وقعها الطرفان سنة 2003 ستؤسس لعلاقة مميزة بين البنك و سوناطراك مشيرا إلى أن هذه العلاقة قائمة منذ تأميم المحروقات في 1971. و أضاف لوكال قائلا "نسعى إلى ترقية العلاقة بين البنك و المجمع إلى مستوى شراكة مميزة تستفيد من المزايا و الفرص التي يوفرها قطاع الطاقة و النظام المصرفي".
و تستحوذ سوناطراك أول زبون بنك الجزائر الخارجي على نسبة 5ر48 بالمائة من الموارد المالية الإجمالية للبنك والتي قدرت ب2.127 مليار دينار نهاية 2011 حسب حصيلة قدمها البنك. وكان البنك العمومي الذي يعد أكبر بنك في الجزائر قد مول مشاريع مهيكلة لمجمع سوناطراك خاصة في مجال البتروكيمياء بأكثر من 150 مليار دينار حسب المسؤول الأول للبنك. و في سنة 2011 حقق بنك الجزائر الخارجي منتوجا بنكيا صافيا بلغ 6ر40 مليار دينار أي بتسجيل تحسن بنسبة 11 بالمائة و حصيلة إجمالية بلغت 2.636 مليار دينار (7ر34 مليار دولار) و نتيجة صافية قدرت ب 3ر30 مليار دينار.