تجري دراسة مشروع يتعلق بمراجعة فترة الراحة البيولوجية فيما يخص الصيد البحري بقارب الصيد مع أخذ بعين الإعتبار خصائص كل منطقة ساحلية و كل نوع، حسبما أكده اليوم الثلاثاء بالجزائر مصدر مسؤول بوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية. و أوضحت المكلفة بالإتصال بالوزارة، ياسمين خازم، على هامش حفل تنصيب المكتب الجديد للغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات أن "الوزارة بصدد دراسة مشروع يهدف إلى تكييف فترة الراحة البيولوجية بخصائص مختلف المناطق الساحلية و الأنواع". و أوضحت أنه سيتم تحديد فترة الراحة البيولوجية انطلاقا من الأبحاث التي يقوم بها العلميون بالمركز الوطني للبحث و تطوير الصيد البحري و تربية المائيات منذ بضعة أشهر. وللتذكير، فقد قام فريق من الباحثين الجزائريين على متن الباخرة العملية "قرين بلقاسم" في شهر ماي الفارط بحملة لتقييم الموارد القابلة للصيد في الأعماق. و بالإضافة إلى تحيين المعطيات المتعلقة بحالة استغلال الموارد القابلة للصيد في الأعماق و الموارد التي يمكن اصطيادها عن طريق قارب صيد تهدف هذه الحملة أيضا إلى جمع المعلومات حول النمو و مختلف الأنواع التي يقوم عليها هذا الإجراء الجديد. وحسب مهنيي القطاع، فإن مدة الراحة البيولوجية التي شرع في تطبيقها سنة 1894 تعد "طويلة جدا" بالنسبة للصيادين كما أنها تشجع الصيد البحري غير القانوني. و تتراوح الفترة حاليا من 1 ماي إلى 31 أوت و يمكن تقليصها إلى شهرين ابتداء من 2013. كما قررت الحكومة ابتداء من السنة الجارية تعويض الصيادين الذين لا يصطادون في فترة الراحة البيولوجية بمنحهم ما يعادل الأجر القاعدي الأدنى المضمون (18000 دج) في الشهر. و سيخص هذا الإجراء 5000 مهني من بين 50000 يعدهم القطاع. لكن العديد من المهنيين يتساءلون حول نجاعة الراحة البيولوجية التي لم تعد تكفي لحماية الموارد الصيدية حسب المختصين في الصيد. وحسب المسؤولة فان الوضع يفرض اللجوء إلى تطوير البحث العلمي من أجل تحديد فترات راحة بيولوجية مرنة. و فيما يخص المخالفات المسجلة خلال هذه الفترة أشارت السيدة خازم إلى أن القانون الجديد حول الصيد يتضمن عقوبات ثقيلة ضد أولائك الذين لا يحترمون فترة الراحة البيولوجية. وأوضحت السيدة خازم أن "الوزارة تعمل على تحيين القانون 01-11 المتعلق بالصيد و مراجعة العقوبات المتعلقة بعدم احترام فترة الراحة البيولوجية موجودة ضمن الانشغالات الكبرى". و دعا الرئيس الجديد للغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات السيد شعيب عقاب إلى احترام التنظيم من خلال التعاون مع الإدارة و العلميين. وحسب السيد عقاب فان نسبة الموارد المصطادة انتقلت من 30 بالمئة إلى 80 بالمئة خلال فترة 10 سنوات الأمر الذي يضعف مخزون الصيد من سنة إلى أخرى. وأوضح أن "أسطول الصيد لم يكن يستعمل سوى 30 إلى 40 بالمئة فقط من المخزونات الصيدية التي تملكها الجزائر فيما كانت نسبة ال60 بالمئة المتبقية تستعمل في تجديد الموارد. حاليا 80 إلى 90 بالمئة من المخزونات مصطادة و 20 بالمئة المتبقية غير كافية على الإطلاق لاستدراك العجز". ويرى السيد عقاب أن الاشكالية لا تكمن فقط في فترة الراحة البيولوجية بل سيما في اشكالية الصيد المفرط.
