الحكومة ملتزمة بضمان التحضير المادي والتنظيمي (سلال)

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الإثنين بالجزائر العاصمة التزام حكومته بضمان التحضير المادي والتنظيمي للاقتراع المحلي المزدوج المزمع إجراؤه يوم 29 نوفمبر القادم وكذا التزامها بتدعيم أكثر للمجالس المحلية المنتخبة.
وأوضح سلال خلال رده على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مخطط عمل الحكومة أنه سيتم "تسخير كل الإمكانيات الضرورية لنجاح للانتخابات المحلية المقبلة" على اعتبار أن "أولوية أولويات مخطط عمل الحكومة ترتكز على ضمان الخدمة العمومية في مستوى تطلعات المواطنين".
ودعا سلال نواب الغرفة السفلى للبرلمان إلى "العمل من أجل مصلحة المواطن مهما كانت انتماءاته السياسية و الإيديولوجية" حاثا على ضرورة تظافر جهود حكومته والطبقة السياسية بغية "ضمان استقرار البلاد و تدعيم الجبهة الداخلية".
وفي هذا الإطار يؤكد مخطط عمل الحكومة المصادق عليه بالاغلبية على أن المحور الأول الذي سيعتمده يرمي إلى "رد الاعتبار للمرافق العمومية الكبرى" عبر تحديث الإدارة ولا سيما من خلال تحسين شروط استقبال المواطنين والاستمرار في مكافحة البيروقراطية إضافة إلى عصرنة قنوات طلبات العقود الإدارية عبر الانترنيت و منها طلب مستخرج شهادة الميلاد 12خ.
وضمن نفس المسعى سيتم التعجيل بجوازات السفر البيومترية و وضع بطاقيات خاصة بالبطاقة الرمادية و رخصة السياقة.
وبالموازاة مع هذه الأعمال ستقوم الإدارة المركزية بإدماج تدابير في تنظيماتها من شأنها أن تساهم في إعادة كسب ثقة المواطنين و تعزيزها إزاء الدولة و تتمثل تحديدا في إصغاء أفضل للمواطن.
وقد شدد الوزير الأول على أهمية أن تكون "الإدارة في خدمة المواطن" مبرزا أنه سيتم من الآن و إلى غاية 2014 استلام 1.200 ملحقة إدارية.
وبغية ضمان تنظيم الانتخابات المحلية في أحسن الظروف تم مؤخرا التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية المقبلة التي يترأسها سليمان بودي.
ويبلغ عدد أعضاء اللجنة 311 عضو (76 من المحكمة العليا و 10 من مجلس الدولة و 188 من المجالس القضائية و 37 من المحاكم) يقدر تواجد العنصر النسوي بها ب 8ر25 بالمائة.
وكانت عدة تشكيلات سياسية قد أعلنت مؤخرا عن قرار مشاركتها في الاقتراع المحلي المزدوج واصفة إياه ب"المصيري".