عدالة: إلتماس 15 سنة سجنا نافذا في حق عاشور عبد الرحمن في قضية تبييض الأموال

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح الابتدائية لسيدي محمد (الجزائر العاصمة) الحكم 15 سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال عاشور عبد الرحمن المتورط في قضية تبييض الأموال و التي سببت أضرارا للبنك الوطني الجزائري.
كما إلتمس وكيل الجمهورية الحكم 10 سنوات سجنا نافذا في حق شريكه رضا لقصير.
و حسب قرار الاحالة فان وقائع القضية تعود إلى شهر فبراير 2004 حينما طلب رضا لقصير و هو مسير بشركة مختصة في تأجير السيارات من عاشور عبد الرحمن أن يجلب له سيارات.
و بالفعل قام عاشور عبد الرحمن بجلب السيارات المطلوبة بعدما دفع ثمنها عن طريق صكوك بنكية دون رصيد على أن يرجع له لقصير رضا المبلغ الذي يمثل قيمة السيارات و هذا بفضل قرض كان قد طلبه لدى البنك الوطني الجزائري. غير أنه تم رفض طلب القرض.
و خلال جلسة المحاكمة اعترف عاشور عبد الرحمن أنه اشترى هذ السيارات للمدعو لقصير غير أنه نفى أن يكون مصدر القيمة المالية من الأموال المختلسة المقدرة ب21 مليار دينار و التي أدين بخصوصها.
و قد سبق و أن أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر حكما ب18 سنة سجنا نافذا في حق عاشور عبد الرحمن المتهم في قضية اختلاس أموال عمومية بقيمة 21 مليار دينار من البنك الوطني الجزائري.
و حسب النقاشات التي جرت خلال جلسة المحاكمة فان مبلغ 21 مليار دينار الذي تم اختلاسه من البنك الوطني الجزائري يتشكل من 1669 صكا دون رصيد تم تحويل خمسة منها من طرف عاشور عبد الرحمن لشراء 45 سيارة لفائدة شريكه لقضير رضا.
و تمثلت عملية تبييض الأموال في كون حصة من الأموال المختلسة من ذات البنك قد استعملت في شراء سيارات. و قد طالب محاميا دفاع عاشور عبد الرحمن باستفادة موكلهما من بطلان المتابعات لأنه أدين ب 18 سنة سجنا نافذا حسب أقوال الدفاع.
أما دفاع رضا لقصير فقد طلب هو الآخر ببطلان المتابعات ضد موكله بحجة أن قاضي التحقيق الذي أشرف على قضية ال21 مليار دينار التي تم اختلاسها من البنك الوطني الجزائري قد أصدر حكما ب"البطلان" لصالحه.