مشروع قانون المالية: النواب يدعون إلى بناء اقتصاد غير قائم على المحروقات

الجزائر - ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء بالجزائر التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون المالية ل2012 لكنهم طالبوا ببناء اقتصاد غير مبني على المحروقات في سياق اقتصادي عالمي متأزم.
وأكد نواب خلال اليوم الاول من مناقشة مشروع القانون على ضرورة "تبني رؤية اقتصادية مستقبلية" للخروج من التبعية لقطاع المحروقات داعين إلى تعزيز الامن الغذائي للبلاد خصوصا أمام مظاهر الازمة الاقتصادية الحالية والتي قد تؤدي -حسبهم- إلى تراجع اسعار النفط وارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية كالحبوب. في هذا الاطار قال رمضان تعزيبت نائب عن حزب العمال أن الازمة الاقتصادية العالمية "تحتم على السلطات العمومية اتخاذ اجراءات وقائية لتجنيب الاقتصاد الوطني من التعرض إلى آثارها" منوها من جهة ثانية ب"البرامج الضخمة التي تجسدها الدولة في مجال الاشغال العمومية و الري والسكن والتربية".
أما عبد الوهاب عبد الحليم من حركة مجتمع السلم فدعا إلى الاستثمار اكثر في تعزيز القدرة التنافسية والانتاجية للمؤسسة الجزائرية وهذا في اطار استغلال "الثروات البديلة" مع دعم الصناعة الغذائية مبرزا من جانب اخر اهمية "التدخل الامثل للدولة لمراقبة اسواق الجملة وتحسين تاطيرها". من جهتها دعت سكينة مساعدي من جبهة الحرير الوطني إلى اعداد استراتيجية من شانها اقامة نسيج قوي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقضاء على الاقتصاد الموازي مبرزة اهمية تشجيع الاستثمارات الاجنبية والمشتركة الكفيلة -كما قالت- "بامتصاص البطالة".
وبعد ان ألحت على ضرورة انشاء وكالة وطنية للدواء من أجل "ايجاد حل لظاهرة تهريب الادوية"و تبني "سياسة وطنية للادوية" لفتت المتحدثة إلى الوضعية التي يعيشها "20.000 شخص مريض بالسرطان لا يستفيدون من العلاج بالاشعة". وفي مجال المالية وتشجيع الاستثمار تمت الدعوة إلى السماح للبنوك بمنح قروض الاستهلاك للمواطنين لاقتناء المنتجات المحلية تشجيعا للانتاج الوطني فيما اعتبر احد المتدخلين ان ضعف الاطار القانوني المسير للاستثمار لا يحفز على اقامة مشاريع استثمارية اجنبية في الجزائر. كما تركزت تدخلات العديد من النواب على الانشغالات ذات الطابع المحلي حيث طالبوا بتحسين خدمات الكهرباء الريفية بولايات الهضاب العليا والسهوب والجنوب الكبير وتجسيد برامج سكن اضافية مع مراعاة الخصوصيات المحلية لكل جهة.
و في هذا الصدد دعا محمد سالمي عن التجمع الوطني الديمقراطي إلى التكفل بمناطق الجنوب من حيث الربط بشبكة الكهرباء وفك العزلة واقامة هياكل قضائية جديدة لتقليص عناء التنقل على المواطنين مشددا على اهمية تشجيع الاستثمار من خلال منح قروض بدون فوائد. أما النائب عن جبهة التحرير الوطني مصطفى بن عطا الله فقد لفت إلى ضرورة تعزيز قطاع الصحة في الولايات الداخلية بالموارد البشرية قائلا ان هياكل الصحة في مدن الجنوب من مستشفيات وعيادات متعددة الخدمات متوفرة الا ان التأطير غائب.
وبرأي النائب محمد محمودي من حركة مجتمع السلم الذي ركز مداخلته على الجانب الاجتماعي فإن " الزيادات في الاجور التي اقرتها السلطات لم تحسن القدرة الشرائية بشكل كاف". ورافع في ذات الاطار من أجل "اعادة النظر في قانون العمل الحالي بشكل يسمح برفع الحد الادنى للاجور بشكل محسوس". وبحسب البرنامج الذي سطره المجلس فستتواصل مناقشة النواب لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة على مدار ثلاثة ايام. فيما ستخصص الجلسة المسائية ليوم الخميس المقبل لتدخلات رؤساء مجموعات الكتل البرلمانية. ومن المنتظر ان يتدخل وزير المالية كريم جودي للرد على انشغالات وتساؤلات النواب يوم الاحد المقبل و فقا للمصدر ذاته.