الضريبة على الدخل الإجمالي: الأجراء يحققون أكثر من 420 مليار دج بين جانفي وسبتمبر

حققت الضريبة على الدخل الإجمالي المفروضة على الأجور التي تم تحصيلها خلال التسعة أشهر الأولى من السنة للخزينة العمومية 6ر422 مليار دج (5ر5 مليار دولار) مقابل تحصيل 3ر380 مليار دج طيلة سنة 2011 و 3ر239 مليار دج سنة 2010 حسب ما أفادت به مؤخرا حصيلة لوزارة المالية.
و حسب نفس الحصيلة لم يحقق تحصيل الضريبة على فوائد المؤسسات في الخزينة في المقابل إلا 190 مليار دج بين جانفي و سبتمبر الماضي.
و بلغ تحصيل الضريبة على فوائد المؤسسات الخاضعة لنظام التصريح 8ر245 مليار دج سنة 2011 و 255 مليار دج سنة 2010.
و يعود هذا الارتفاع الهام للضريبة على الدخل الإجمالي المحصلة أساسا إلى الزيادات في الأجور المطبقة في 2012.
و استعانت الحكومة خلال السنة بقانون مالية تكميلي يكرس 317 مليار دج إضافية لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15.000 دج إلى 18.000 دج مع مراجعة القوانين الأساسية و أنظمة التعويضات الخاصة بالموظفين و كذا التثمين الاستثنائي لمنح ومعاشات التقاعد.
و حسب الأرقام التي قدمها وزير المالية كريم جودي انتقل المبلغ الإجمالي للزيادات في الأجور سنة 2012 إلى 679 مليار دج.
و بالنسبة لسنة 2012 خصصت ميزانية الدولة 2850 مليار دج (زهاء 39 مليار دولار) لأجور الموظفين.
و يعد الوظيف العمومي حاليا نحو 3 ملايين عون في حين أن الأرقام المتعلقة بالأجراء المصرحين في القطاع الخاص ليست متوفرة بسبب الطابع غير الرسمي الذي يطغى في هذا القطاع.
و قاربت الضريبة على الدخل الإجمالي المطبقة على مداخيل أخرى بدورها 49 مليار دج خلال نفس الفترة.
و بلغ إجمالي الضرائب المباشرة الاخرى المحصلة نحو 4 ملايير دج في نهاية سبتمبر فيما حقق تحصيل حقوق "التسجيل و الطوابع" 52ر40 مليار دج.
و حسب وزارة المالية التي لم تقم بأي تعليق أو تحليل بخصوص هذه الحصيلة بلغت الضرائب على الأعمال ما يقارب 470 مليار دج منها 64ر1 مليار دج نجمت عن الرسم على القيمة المضافة يعود نصفها تقريبا إلى الرسم على القيمة المضافة المطبقة على الواردات.
و بلغ الرسم على القيمة المضافة الخاص بالواردات 4ر264 مليار دج في أواخر سبتمبر مقابل 8ر293 ملياردج في 2011 و 252 مليار دج في 2010.
و من جهة أخرى ارتفعت "منتجات الجمارك" إلى 8ر225 مليار دج في أواخر سبتمبر مقابل 2ر222 مليار دج في 2011 و 5ر183 مليار دج في 2010.
و أضاف ذات المصدر أن الرسم على الإستهلاك الداخلي شهد هو الآخر انخفاضا ليبلغ 6ر157 مليار دج بين جانفي و سبتمبر مقابل منتوج قيمته 205 مليار دج في 2011 و 8ر190 مليار دج في 2010.
و جلبت "منتجات أملاك الدولة" للخزينة أزيد من 17 مليار دج مقابل 7ر23 ملياردج في 2011 و 6ر18 دج في 2010.
و قدرت الجباية العادية التي تم تحصيلها خلال الثلاثيات الثلاثة الأولى لسنة 2012 ب 3ر1.426 مليار دج مقابل 5ر1.548 مليار دج في 2011 و 3ر1.309 مليار دج في 2010.
و فيما يتعلق بالجباية البترولية التي حصلتها الجزائر خلال نفس الفترة فارتفعت إلى 14ر3.166 مليار دج مقابل 2ر2.920 مليار دج خلال نفس الفترة في 2011 منها 1.519 مليار دج تم دفعها لميزانية الدولة و 1ر1.647 مليار دج لصندوق ضبط الايرادات.
و يتوقع قانون المالية التكميلي 2012 جباية عادية قيمتها 1.894 مليار دج و جباية بترولية على أساس 37 دولار للبرميل الواحد قيمتها 6ر1.561 مليار دج.