تجمع يوم السبت المقبل بباريس للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين

ينظم يوم السبت المقبل بساحة تروكاديرو بباريس تجمع احتجاجا على محاكمة 24 معتقلا سياسيا صحراويا بسلا المقررة في مطلع شهر فيفري امام محكمة عسكرية مغربية، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى المنظمين.
وتطالب هذه الوثيقة الموقعة من عشرين منظمة منها ارضية التضامن مع الشعب الصحراوي و التي تلقت واج نسخة عنها الحكومة الفرنسية و الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة بالعمل على "اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين" و "وقف القمع و احترام حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة" و "ارساء الية دولية لمراقبة احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية".
في هذا الصدد، أوضح مناضل من الارضية جون بول لوماراك ان حوالي 56 معتقلا سياسيا صحراويا لا زالوا يقبعون في الزنزانات المغربية و ان 24 منهم لا زالوا محتجزين بسجن سلا منذ 27 شهرا "في تجاهل كلي للقانون الدولي و كذا القانون المغربي".
كما اشار الى ان اولئك المناضلين قد "تعرضوا للتعذيب و قد شنوا عدة اضرابات عن الطعام" مذكرا انه بعد تقريرين في جانفي و اكتوبر 2012 تم تحديد موعد محاكمتهم في الفاتح فيفري امام محكمة عسكرية "على الرغم من طابعهم المدني و انه يخشى ان تسلط عليهم احكام سجن ثقيلة".
وقد تم توقيف اولئك المناضلين الصحراويين خلال الهجوم الذي شنته القوات المغربية في نوفمبر 2010 على مخيم اكديم ازيك بالقرب من مدينة العيون المحتلة وقد شارك فيها اكثر من 20000 صحراويا من اجل "الدفاع عن حقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية".
ومنذ الهجوم الذي قامت به القوات المغربية لتفكيك هذا المخيم مافتئت المظاهرات تتوالى في الصحراء الغربية و كان وفد دولي من "مركز روبرت كيندي للعدالة و حقوق الانسان" قد طلب في زيارة اخيرة للمنطقة "من الحكومة المغربية بوضع حد لوضعية العنف التي يتعرض لها المواطنون الصحراويون الذين يدعمون استقلال الصحراء الغربية".
وكان البرلمان الاوروبي قد طلب مرة اخرى في ال13 ديسمبر 2012 ب"اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين".