الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة

أدت الحكومة التونسية الجديدة يوم الاربعاء اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي بعدما نالت ثقة المجلس التاسيسي لتصبح بذلك رابع حكومة انتقالية ومؤقتة تشهدها تونس منذ الاطاحة بالنظام السابق في جانفي 2011 .
وبالمناسبة أكد الرئيس التونسي"اهمية" تركيز الاداء الحكومي على بسط الامن" بما يمكن من تحقيق التهدئة السياسية" كما حث على" ضرورة الاعلان عن موعد نهائى" للانتخابات قصد اخراج البلاد من حلقة التوترات التي تعرفها .
ولم يخف "صعوبة" الاعباء المنتظرة في المرحلة القادمة" التي لا تقع" على عاتق الحكومة فقط بل وكذلك على عاتق قوى المعارضة ايضا التى" يجب أن تسهم " بالنقد البناء وباقتراح البدائل من اجل " تجاوز أدق " مرحلة من تاريخ تونس الحديث حسب تعبيره .
وكان المجلس التأسيسي التونسي قد منح امس الاربعاء ثقته الى حكومة السيد علي العريض المشكلة من تحالف حزبي ثلاثي يضم حزب النهضة الإسلامية وحزب" المؤتمر" الذي ينتمي اليه رئيس الدولة السيد المنصف المرزوقي وحزب التكتل" علاوة على شخصيات مستقلة عينت على راس حقائب وزارية سيادية مثل الشؤون الخارجية والداخلية والدفاع والعدل.
ولقد نالت هذه الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الاغلبية ب 139 صوتا واعتراض 45 نائبا واحتفاظ 13 نائبا بأصواتهم في الوقت الذي كانت تحتاج فيه الى 109 صوتا من مجموع 217 نائبا مما يؤكد ان العديد من نواب أحزاب المعارضة صوتوا لصالحها بالنظر الى ان أحزاب الائتلاف تملك مجتمعة 117 مقعدا فقط .
وينتظر ان يصوت اعضاء المجلس التاسيسي عما قريب على جدول يتضمن اجال مضبوطة للانتهاء من صياغة واعداد الدستور الجديد وكذا ضبط اجال لاجراء الانتخابات العامة الرئاسية منها والبرلمانية وبالتالي انهاء المرحلة الانتقالية .
ويرى المراقبون ان الانتخابات المقبلة لا يمكن تنظيمها الا بعد صياغة واعداد دستور البلاد الجديد الذي شهد تاخرا على مستوى المجلس التاسيسي جراء الخلافات بين الكتل البرلمانية حول طبيعة النظام السياسي المستقبلي .
والجدير بالذكر أن حكومة السيد علي العريض جاءت لتخلف حكومة السيد حمادي الجبالي الذي استقال خلال شهر فيفري الماضي بعد فشل مبادرته في تشكيل حكومة تكنوقراطية رفضتها بشدة حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في البلاد.
وبعد استقالة السيد حمادي الجبالي رشحت حركة النهضة الاسلامية باعتبارها الحزب الأكثر تمثيلا في المجلس التأسيسي وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة السيد علي العريض لخلافة السيد حمادي الجبالي ثم قام الرئيس التونسي في 22 فيفري بإعلان تكليفه رسميا بتشكيل حكومة جديدة.