مناقشة مشروع قانون الرياضة: الإستراتيجية المطبقة في الرياضية متمخضة عن السياسة الوطنية العامة في هذا المجال (تهمي)

أكد وزير الشباب والرياضة محمد تهمي يوم الاربعاء في رده على اسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني ان الاستراتيجية المطبقة في مجال ترقية الانشطة البدنية والرياضية مستلهمة من السياسة الوطنية العامة للرياضة التي نالت في الاونة الاخيرة مكانة وأهمية متزايدة في المجتمع.
وفي إجابته على انشغالات لجنة الشباب والرياضة و النشاط الجمعوي - التي قدمت التقرير التمهيدي لمشروع القانون المتعلق بتنظيم الانشطة البدنية والرياضة وتطويرها- ذكر الوزير ان الرؤية المثالية للممارسة الرياضية لاتبدو حاليا مطابقة للواقع لان نمط الاداء الرياضي العالي المستوى اخذ حيزا كبيرا, مؤكدا حرصه على تطبيق مبدأ التوزان الجهوي.
وحسب ممثل الحكومة فانه لا بد ان يتماشى هذا المبدأ مع الواقع ومستوى تطوير الممارسات البدنية والرياضية حسب خصوصيات كل منطقة مشيرا الى ان انجاز المنشات الرياضية لابد ان يخضع الى اعداد خريطة رياضية وطنية تأخد بعين الاعتبار تلك الخصوصيات.
واضاف ان طبيعة وحجم هذه المنشات لابد ان تاخد في الحسبان - كما قال- الاولويات " لانه لا فائدة في الاستثمار في مركبات ضخمة لا تدر مردودية لائقة ما استدعى تكييف استراتيجيتنا مع الواقع المحلي فيما يخص التكفل بالمواهب الشابة".
وفي هذا الاطار ذكر السيد تهمي ان قطاعه استحدث مدارس رياضية وطنية و جهوية متخصصة في التكوين الرياضي ( سطيف, وبسكرة, وسيدي بلعباس, والبليدة, وبرج البحري بالجزائر و بوكردان بتيبازة) مبرزا ان هذه المقاربة ستساهم في تخفيض النفقات الضخمة المخصصة للتنقلات الى الخارج وتوفير ظروف ملائمة للرياضيين من تلك المتاحة حاليا تمكنهم من التحضير داخل الوطن و بتكلفة أقل.