بن يونس: "التعقيدات القانونية والمالية" وراء تأخر استكمال مشروع حظيرة الرياح الكبرى

أرجع وزير تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة عمارة بن يونس يوم الخميس بالجزائر العاصمة أسباب تأخر استكمال مشروع حظيرة الرياح الكبرى إلى تسجيل "تعقيدات قانونية ومالية" منها "عدم تسديد الإسهام المالي المتفق عليه بين الجزائر و شركة الإمارات الدولية للإستثمار".
وأوضح بن يونس في رده على سؤال النائب محجوب بدة بالمجلس الشعبي الوطني حول أسباب تأخر استكمال مشروع حظيرة الرياح الكبرى أن هذا التأخر راجع إلى وجود "تعقيدات قانونية ومالية" تتمثل في "عدم تسديد الإسهام المالي المتفق عليه من الجانب الإماراتي المساهم في انجاز المشروع".
و ذكر بن يونس أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار المشاريع التنموية الكبرى خصص له غلاف مالي" يقدر ب 2ر5 مليار دولار أمريكي وجه منها 700 مليون دولار أمريكي للحظيرة العمومية دون المنشآت الأخرى".
كما شكلت الإجراءات القانونية و الإدارية المتعلقة بإعداد عقود التنازل عن الملكية وأيضا عملية نزع الملكية التي تتطلب إجراءات قانونية و إدارية معقدة أهم الأسباب التي ساهمت في تأخر تجسيد هذا المشروع الذي حدد له آجال 8 سنوات لاتمامه.
كما تعد مسألة توسيع مساحة هذا المشروع التي حددت في البداية ب 630 هكتار لتتوسع إلى 800 هكتار ثم إلى 1059 هكتار من أهم عوامل التأخر في تجسيده.
و اضاف الوزير انه بالرغم من هذه التعقيدات المالية و الإدارية و القانونية الا أن وزارته تسعى لاستكمال هذا المشروع حيث نصبت في شهر افريل المنصرم لجنة "التسهيل و المتابعة" تتولى مهام التنسيق بين مختلف الأطراف المساهمة في تجسيده.
وبالمناسبة ذكر بن يونس أنه تم فتح الشطر الأول من هذه الحظيرة أمام المواطنين حيث يتربع هذا الشطر على مساحة 450 هكتار من اجمالي 1059 هكتار.