إرادة مشتركة لفتح "آفاق واعدة" في مجال التعاون الاقتصادي بين الجزائر وسلطنة عمان

أكدت الجزائر وسلطنة عمان اليوم الثلاثاء عن إرادتهما المشتركة في الدفع بالعلاقات الاقتصادية بينهما وفتح "آفاق واعدة" نحو مزيد من التنسيق والتعاون الثنائي.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، في افتتاح أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة الجزائرية-العمانية أنه من شأن هذا الاجتماع إعطاء "قفزة نوعية لعلاقاتنا الاقتصادية وفتح آفاق جديدة واعدة لمزيد من التنسيق والتكامل وتوثيق أواصر الاخوة والتعاون المثمر بما يلبي تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين في ظل التوجيهات السامية لقائدي البلدين".
وأضاف الوزير أن الإتصالات والمشاورات والزيارات المتبادلة بين العديد من مسؤولي البلدين "أسهمت في تفعيل مجالات التعاون في قطاعات عدة" وهو ما يسمح
— كما قال— بإجراء "تقييم موضوعي لخطوات مسيرة تعاوننا".
وأكد أن "الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين والموقع الاستراتيجي الذي تحتله كل من الجزائر وسلطة عمان يتيح لهما بامتياز اقامة مشاريع استثمارية مشتركة ومتنوعة".
وأشار في هذا المقام الى قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والاتصالات والاعلام والطاقة والفلاحة والموانئ والمياه والموارد المائية والثروة السمكية اضافة الى التربية والتعليم والثقافة والسياحة والتكوين المهني والشباب والرياضة والشؤون الادارية والمالية.
وبعد أن ذكر بأن الطرفين "قطعا أشواطا معتبرة في إرساء آليات التعاون الثنائي" إعتبر الوزير أن ما تحقق "لا زال يتطلب المزيد من الجهد المتواصل وتكثيف اللقاءات والزيارات بين مسؤولي البلدين" بالنظر —كما قال— الى "القدرات والإمكانيات المتاحة في الجزائر وسلطنة عمان والتي ما زالت في حاجة إلى الإستغلال والتوظيف بأنجع الطرق".
من جانبه دعا الوزير العماني إلى "بذل المزيد من الجهد لتطوير ما تحقق بين الجانبين في شتى المجالات" مبرزا وجود مجالات يمكن تطويرها "سواء كان ذلك في القطاع الاقتصادي و التجاري أو الاستثماري أو في أي مجال آخر".
وشدد يوسف بن علوي في كلمته على "إردة قيادتي البلدين وتطلعاتهما الكبيرة في مد العلاقات الثنائية لتصل الى ما هو مطلوب بين بلدين وشعبين شقيقين لا يجمعها سوى كل الخير والمودة والاحترام".
وعلى هذا الاساس شدد على ضرورة تشجيع وتوجيه المستثمرين والمؤسسات في القطاع الخاص بالبلدين واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة والمتوفرة قصد إقامة مشاريع مشتركة مشيرا الى أن ذلك من شأنه إقامة "مصالح مشتركة بين المواطنين" في كلا البلدين.
وأعرب الوزير العماني في هذا الشأن عن ترحيب بلاده بالمستثمرين الجزائريين للمشاركة في الفعاليات والفرص الإستثمارية المتاحة في السلطنة في شتى المجالات ومختلف القطاعات داعيا في ذات الوقت العمانيين الى الاستثمار في الجزائر.
وتعتبر هذه الدورة فرصة لتقييم التعاون الثنائي القائم بين البلدين منذ الدورة الاخيرة ووضع برنامج عمل مستقبلي مع تعزيز الاطار القانوني بالتوقيع على العديد من النصوص القانونية التي "ستعطي ديناميكية متجددة لعلاقات التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وكانت الدورة الخامسة قد انعقدت بمسقط في فيفري 2010 .