حقوق الإنسان منتهكة في الصحراء الغربية (البرلمان الأوروبي)

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس البرلمان الأوروبي الكسندر ستوتزمان يوم الجمعة بباريس أن حقوق الإنسان الأساسية للسكان الصحراويين "منتهكة" في الصحراء الغربية.
و أوضح في حديث لواج على هامش اجتماع لجنة التوجيه السياسي بمعهد الاستشراف الاقتصادي للمتوسط انه "على اثر مختلف المهمات التي قام بها الى إقليم الصحراء الغربية فان الدلائل التي تحصل عليها البرلمان الأوروبي تشير إلى أن حقوق الإنسان الأساسية للشعب الصحراوي منتهكة".
كما اشار السيد ستوزمان الى هذه المؤسسة الاوروبية تعتبر انه من "الضروري" ان يتم "احترام الحقوق و الحريات الفردية و كرامة الجميع" في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.
و تابع يقول انه من المهم بالنسبة للبرلمان الاوروبي "ان يدافع عن الحقوق الفردية و حقوق الانسان و ان هذه القاعدة الراسخة تخص ايضا حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير حيث تعرب هذه المؤسسة الاوروبية عن تاييدها له و تظل يقظة من اجل تطبيقه".
و اضاف المستشار الدبلوماسي لرئيس البرلمان الاوروبي ان "هذا المبدا يعد الهدف الرئيسي الذي يؤطر كل العمل السياسي الذي يقوم به البرلمان الاوروبي سواء عبر العالم او في اطار منطقة الجوار".
و بعد ان ذكر بان مسالة الصحراء الغربية اخر ملف تصفية الاستعمار في افريقيا لازالت مطروحة منذ حوالي 40 سنة اشار الى ان المشكل "يعيق التعاون الامثل سيما الاندماج في شبه المنطقة المغاربية بسبب الخلافات بين مختلف الفاعلين" مضيفا "ان تلك الوضعية تعتبر من وجهة نظر اوروبا و بروكسل مؤسفة".
دعم جهود المبعوث الشخصي للامين العام الاممي
في هذا الصدد اكد ممثل البرلمان الاوروبي ان "هناك مسارا في الامم المتحدة من اجل اعطاء دفع للمحادثات بين طرفي النزاع (المغرب و جبهة البوليزاريو) و ان الاتحاد الاوروبي و من تم البرلمان الاوروبي يقدمان دعمهما لجهود كريستوفر روس المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة من اجل مواصلة المفاوضات بين الطرفين".
كما ابرز انه بالنظر الى مجاورته لمختلف اطراف هذا النزاع فان الاتحاد الاوروبي "يشجع على تسوية عادلة" لهذا المشكل طبقا للوائح مجلس الامن الدولي" مشيرا في هذا الخصوص الى الاوضاع المعيشية للسكان الصحراويين الذين "يعدون الاكثر تضررا من المشاكل التي يواجهونها".
في هذا الصدد اوضح السيد الكسندر ستوتزمان ان توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل حماية و احترام حقوق الانسان يعد "مسالة جوهرية مطروحة منذ عدة سنوات".
و تابع يقول ان البرلمان الاوروبي الذي قام بعدة مهام في الصحراء الغربية و في مخيامات اللاجئين قد "جعل على الدوام من هذه المسالة محور محادثاته بالتشاور مع بلدان الاستقبال".
وكان البرلمان الاوروبي قد اعطى رأيه ثلاث مرات سنة 2012 (18 افريل و12 سبتمبر و 18 ديسمبر) حول مسالة الصحراء الغربية و ندد بانتهاكات حوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة داعما حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.
كما صادق في ال7 فيفري في جلسة علنية بستراسبورغ على لائحة حول الدورة ال22 لمجلس حقوق الانسان الاممي التي ستجري في جنيف من ال25 فيفري الى 22 مارس معربا مرة اخرى عن "انشغاله حيال الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية". كما دعا البرلمان الاوروبي الى "حماية الحقوق الاساسية للشعب الصحراوي بما فيها حرية تكوين الجمعيات و حرية التعبير و الحق في التظاهر".
وتعتبر الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب منذ 1975 آخر مستعمرة في افريقيا حيث تم إدراجها سنة 1965 على قائمة الأراضي غير المستقلة ال16 التي تخضع للجنة تصفية الاستعمار و هي بالتالي تقع تحت طائلة اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة باستقلال الدول و الشعوب المستعمرة.