برنامج "الجزائر البيضاء": فتح 50 ورشة لتشغيل الشباب العاطل عن العمل في خنشلة

تم بولاية خنشلة مطلع شهر جويلية الجاري فتح 50 ورشة لتشغيل شباب بطالين من أصل 100 ورشة خصصت لهذه الولاية في إطار برنامج "الجزائر البيضاء" برسم سنة 2013 حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مدير النشاط الاجتماعي.
و أوضح بوزردة محمد ناجي أن الخمسين ورشة المتبقية من هذا البرنامج سيتم توزيعها لاحقا على البلديات التي لم تستكمل بها ورشات الأشغال التي استفادت منها ضمن برنامج السنة الماضية 2012 مشيرا أن هذه الورشات التي تعرف نسبة متقدمة في الإنجاز يجري معظمها بالبلديات الريفية النائية.
وأشار المصدر أن الورشات تستهدف القيام بأشغال تهيئة وتنظيف المحيط العام والعناية بالبيئة والمساحات الخضراء والصرف الصحي والتطهير وتسربات مياه الأمطار و إزالة بقايا النفايات الصلبة وغيرها من الأشغال التي تعد مكملة ومساهمة في دعم اليد العاملة لاسيما في الحظائر التقنية التابعة للبلديات المحدودة المداخيل والتي تعتمد على ميزانية الدولة.
وسيتم توزيع هذه الورشات حسب الاتفاقية التي ستبرم بين مديرية النشاط الاجتماعي الممثلة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الممولة لهذا البرنامج والبلديات و ذلك وفق بطاقية تقنية للمشروع وعدد العمال الذين لا يتجاوز عددهم 10 عمال في الورشة الواحدة.
ويرتقب كما أشار نفس المصدر استفادة الولاية من حصة إضافية من الورشات برسم 2013 ستوزع على البلديات بهدف تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب البطالين .كما أن مدة هذا النمط من امتصاص البطالة أصبحت محددة بسنة بعدما كانت قبل سنة 2010 محددة ب6 أشهر قابلة للتجديد حسب نوعية المشروع الذي لا تتعدى تكلفته 3 ملايين دينار.
و أوضحت مديرية النشاط الاجتماعي أيضا أن برنامج النشاطات من أجل الاحتياجات الجماعية لسنة 2012 المعروفة في السابق بأشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة لا تزال مفتوحة حيث يشتغل بها 563 شابا عبر31 مشروعا في انتظار تسجيل برنامج مماثل للولاية خلال الشهر المقبل لدعم اليد العاملة المؤقتة لفائدة الجماعات المحلية بالولاية.
وتخص هذه المشاريع الجارية بنسبة متقدمة من الأشغال قطاعات الغابات والري والأشغال العمومية وذلك بالقيام بتصحيح مجاري المياه وبناء جدران استنادية للحماية من فيضان المياه وغرس أشجار مثمرة وغيرها من الأشغال التي أسندت إلى مقاولات محلية صغيرة للإسهام في حركية التنمية المحلية بالولاية استنادا إلى مسؤولين بقطاع النشاط الاجتماعي.