وزير العدل يدعو مجددا إلى ضرورة تعديل القانون حول الفساد

دعا وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي اليوم الخميس ببجاية مجددا إلى ضرورة تعديل القانون حول الفساد بغرض تعزيز ميكانيزمات و وسائل مكافحة هذه الظاهرة.
وصرح الوزير خلال زيارة عمل قام بها للولاية "بوجود نقائص تم الكشف عنها في الميدان ينبغي معالجتها من خلال مراجعة بعض المواد بهدف دعم ميكانيزمات مكافحة الفساد" مؤكدا في هذا الصدد "عزم الدولة للقضاء على هذه الظاهرة."
وأضاف أن هذا القانون "مرض" في مجمله علما أنه " نابع من اتفاقيات دولية صادقت عليها الجزائر" مشيرا إلى أن بعض التعديلات المتوقعة تتعلق أساسا "بحماية الشهود و المبلغين" و كذا "إجراءات استرجاع الأموال الناتجة عن الفساد."
وأفاد شرفي في هذا الإطار أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة هذه المسألة و البحث عن الوسائل التي تمكن العدالة من أن تكون في مستوى تطلعات المواطنين و جعلها أكثر مردودا و فعالية.
وألح في هذا السياق على ضرورة تحصيل قطاعه بوسائله الخاصة الغرامات المالية المنطوق بها من طرف العدالة و التي اعتبرها متواضعة مشيرا إلى أن هذا "النقص في التنفيذ جعل البعض يحس أنه يفلت من العقاب" حيث أكد في هذا الإطار أن "عملية التحصيل ستتم مستقبلا خلال السنة نفسها التي يصدر فيها الحكم."
ويذكر أن الوزير تفقد خلال هذه الزيارة مجموعة من الهياكل التابعة لقطاعه حيث دعا الإطارات المحلية إلى الإسراع بإعادة تأهيل البنايات التي تعرضت للتخريب خلال حركات احتجاجية سابقة و التي تطلبت تحويل نشاطاتها إلى ملحقات خارج المدينة.
وقد شمل هذا الإجراء محاكم خراطة و اميزور و سيدي عيش و تازمالت التي تنشط منذ سنتين انطلاقا من بجاية و القصور و أقبو مع ما يسببه ذلك من إزعاج للمتقاضين لدى هذه المؤسسات.
وأكد شرفي في هذا الصدد أنه تم اتخاذ إجراءات لتسريع عملية إعادة تأهيل هذه الهياكل حاثا على "إعادة وضعها في الخدمة في أقرب الآجال بعد سنة من الآن كأقصى أجل."
وأشاد من جهة ثانية "بالجهود المبذولة من طرف كل المسؤولين و التي سمحت بمواصلة عمل العدالة و صيانة حقوق المواطن و تأكيد واجبات الدولة".