الأزمة السياسية في تونس تزداد حدة بعد فشل المفاوضات

ماتزال تونس تعيش على وقع الأزمة السياسية التي ازدادت حدة بعد فشل المفاوضات بين الترويكا الحاكمة وقوى المعارضة العلمانية في الوقت الذي حذرت فيه الاطراف الراعية للحوار من "خطورة " الوضع الراهن.
وتكمن الخلافات الرئيسية القائمة بين جبهة "الانقاذ" المعارضة والائتلاف الحاكم بقيادة "حزب النهضة الاسلامي" في عدم الاتفاق حول خارطة الطريق المطلوبة لاستقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية واستئناف نشاطات المجلس التأسيسي لاكمال الدستور وفقا لجدول زمني محدد من حيث المهام والتوقيت بغية انهاء المرحلة الانتقالية والاعداد للانتخابات العامة الرئاسية منها والتشريعية المقبلة.
واتهمت الاحزاب المعارضة اليوم الخميس الائتلاف الثلاثي الحزبي الحاكم بقيادة حزب النهضة الاسلامي ب " التعنت الشديد وتعطيل الحوار مع مواصلة التعيينات الحزبية بغية التحكم اكثر فى مفاصل الدولة" .
وبدورها حذرت اكبر مركزية نقابية عمالية -التي ترعى المفاوضات بين الطرفين- من خطورة الوضع في البلاد داعية الى وضع المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات معلنة عن تعليق المشاورات مع القوى السياسية حتى " تظهر إشارات إيجابية للوصول إلى حوار وطني حقيقي".
ووصف الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد حسين عباسي الوضع الراهن في تونس ب "الخطير" متعهدا "بقول الحقيقة الكاملة للشعب التونسي بخصوص هذا المازق في الوقت المناسب" وفق تعبيره.
ويسعى الاتحاد العام التونسي للشغل التوسط بين المعارضة وأحزاب الائتلاف الحاكم لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ الخامس والعشرين من جويلية الماضي عقب اغتيال نائب تونسي معارض وانسحاب زهاء ستين نائبا من عضوية المجلس التأسيسي للمطالبة بحل هذه الهيئة النيابية واقالة الحكومة.
وشدد المتحدث على "ضرورة الإعداد لانتخابات شفافة تعطي صورة حقيقية لثورة الياسمين" لافتا الى انه" لا يمكن تنظيم انتخابات في ظل محاولة سيطرة بعض الاطراف على مفاصل الدولة" في اشارة الى التعيينات التي قامت بها حكومة الائتلاف الحاكم والتي تطالب المعارضة بمراجعتها لأنها تمت وفق "الولاء لحزب النهضة الاسلامي".
وبالمقابل يرى رئيس المجلس التاسيسي السيد مصطفى بن جعفر ان الحوار لو انطلق اليوم فان الحكومة الجديدة" ستشكل في 10 اكتوبر القادم ويكون الدستور الجديد قد تمت المصادقة عليه من اجل تأمين المسار الانتخابي القادم " داعيا النواب المنسحبين لاستئناف مهامهم واتمام صياغة الدستور واستكمال مرحلة البناء الديمقراطي في أفضل الظروف " حسب قوله.
وامام هذه الاوضاع المتأزمة أعلنت جبهة "الانقاذ" المعارضة عن "مواصلة التعبئة الشعبية السلمية" بعد ان "رفض الائتلاف الحاكم المقترحات الرامية الى انهاء الأزمة السياسية الراهنة.