مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2014

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون المالية لسنة 2014 حسب بيان لمجلس الوزراء.
ويكرس مشروع قانون المالية للعام المقبل الذي يتضمن جملة من التدابير التشريعية هدف بلوغ نسبة نمو اقتصادي ب 4,5 بالمائة سنة 2014 (5 بالمائة في 2013) إلى جانب التحكم في نسبة التضخم في حدود 3,5 (4 بالمائة في 2013) بالاضافة إلى "الإبقاء على توازنات الميزانية الكبرى ومواصلة دينامية إنجاز برنامج الرئيس للتنمية الاقتصادية في إطار رؤية يطبعها الانسجام للمضي قدما في عملية الإنعاش في سائر الميادين" حسب نص البيان.
وتندرج التدابير التشريعية المقترحة -يضيف المصدر- ضمن مسعى شامل يرمي أساسا إلى تشجيع الاستثمار وتشغيل الشباب وترقية الانتاج الوطني و خفض الأعباء الجبائية ومواصلة تبسيط الاجراءات الادارية ودعم السكن وتاطير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد بيان مجلس الوزراء أن "الغاية المنشودة هي مواصلة الجهود ومضاعفتها في سبيل تلبية حاجات المواطنين وبالخصوص ماهم ينتظرونه باشد الالحاح اي الشغل والسكن" لافتا إلى أن المسعى التنموي المباشر يرتكز على مواصلة سياسة التضامن الوطني تكريسا لقيم مجتمعنا.
ولدى تدخله حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أكد رئيس الجمهورية بأنه "ينتظر من كل واحد من أعضاء الحكومة المزيد من الإلتزام من أجل أن يتم في كنف الاجال و بشروط الجودة المطلوبة تحقيق المشاريع التنموية المسجلة لصالح كل قطاع" مضيفا أنه "لا ينبغي ان ينظر في انجاز العمليات المسجلة في المخطط الخماسي على أنه مجرد منح للاعتمادات المالية اوعمليات تخطيط وكفى بل ان الغاية منها هي بلوغ أهداف التنمية البشرية التي نتوخاها".
من جهة اخرى درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية لنشاط سنة 2011 الذي يوضح نتائج تنفيذ قانوني المالية الاساسي والتكميلي للسنة المالية المذكورة ويضبط لهذا الغرض بيانات الحسابات المركزية برسم الالية المعتمدة للرقابة البعدية على تسيير العمليات المالية وفقا لبيان المجلس.