تسليم عقود الامتياز الخاصة بالأراضي الفلاحية: العملية لم تستكمل بعد

لم يتم بعد استكمال عملية تحويل حق الانتفاع من الأراضي الفلاحية الخاصة للدولة إلى حق الامتياز الذي حدد القانون بخصوصه آجالا حيث يشهد تطبيق العملية وتيرة " بطيئة" في بعض الولايات.
وفي هذا الصدد صرح وزير الفلاحة السيد عبد الوهاب نوري لوأج على هامش زيارة العمل و التفقد التي يقوم بها الوزير الأول عبد مالك سلال إلى غرداية أن "هذه العملية تتم بشكل جيد في بعض ولايات الجنوب مثل غرداية و لكنها تتقدم بوتيرة بطيئة في ولايات أخرى".
و ذكر الوزير في هذا الصدد بحالة نحو 15 ولاية حيث تشهد العملية نوعا من التباطؤ موضحا أن الدولة "تشجع مستثمري الأراضي الفلاحية الذين يلتزمون بالجدية فيما قد يتم سحب حق الامتياز من أولائك الذين يفتقرون إلى الجدية".
و كان من المفروض أن تنتهي عملية تسليم عقود الامتياز للمستثمرين المعنيين يوم 18 أوت 2013 حسب القانون 03-10 الصادر بتاريخ 15 أوت 2010 و المحدد لكيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة حيث منح هذا القانون لادارة الأملاك أجالا تقدر بثلاث سنوات من أجل استكمال عملية التحويل.
غير أن المشاكل التي ظهرت خلال عملية معالجة الملفات ال219000 للمستثمرين المعنيين قد عملت على تأخير العملية.
و اضافة الى التأخر المسجل في اطلاق العملية و معالجة الملفات التي لم تبدأ الا بعد خمسة أشهر من صدور القانون 03-10 و توافد الفلاحين على ادارة الأملاك توجد أيضا ضغوطات أخرى أدت الى تأخير عملية تسليم هذه العقود.
و يتعلق الأمر بالمشاكل المرتبطة بمختلف المساحات التي اشارت اليها عملية مسح الأراضي و التي لا تطابق تلك المسجلة في القرارات القديمة المسيرة لحق الانتفاع.
كما أشارت عملية مسح الاراضي الى تسجيل حالات أخرى على غرار الأراضي الفلاحية التي مستها عمليات مختلفة مثل نزع الملكية و تحويلها من طابعها مما أدى الى تقليص الوعاء العقاري الاساسي المعني بعملية التحويل من حق الانتفاع الى حق الامتياز.
السيد سلال يأمر باستكمال العملية قبل نهاية سنة 2013
و كان الوزير الأول قد أعطى في جويلية الماضي تعليمة للمسؤولين المحليين يدعوهم فيها الى استكمال عملية توزيع عقود الامتياز قبل نهاية السنة الجارية. و قد تجاوز عدد الملفات التي تسلمها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية نسبة 100 بالمئة بما أن مستثمرات أخرى لم يتم التكفل بها من قبل تم اكتشافها خلال عملية معالجة الملفات.
و من مجموع 219000 ملف معني بالتحويل من حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة سجلت الادارة 39000 ملف غير مطابق يتعين اعادة دراسته من طرف اللجان الولائية.
كما سجلت الادارة أيضا 2000 مستثمر كانوا يواجهون وضعية "صعبة" مجسدة في نزاعات و تحويلات أو حالات اختلاف حول المساحة حسبما أكده وزير الفلاحة السابق السيد رشيد بن عيسى.
و يكرس القانون 03-10 حق الامتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد كنموذج جديد من المستثمرات عوض حق الانتفاع للمستثمرات الفلاحية الجماعية و الفردية السابقة من مساحة اجمالية تقدر ب 5ر2 مليون هكتار مرفوقة بدفع اتاوة سنوية يحددها قانون المالية.
و ينص القانون الجديد على اجراءات من أجل تحفيز الفلاحين على استغلال أراضيهم و المساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلد.
كما يمكن تجريد المستثمر من عقد الامتياز في حالة عدم احترام الشروط المتضمنة في دفتر الأعباء الموقع عليه مع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
و تنص المادة 48 من قانون التوجيه العقاري الصادر في سنة 1990 أيضا على أن "عدم الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحية يشكل استغلال نفوذ نظرا لأهميتها الاقتصادية و وظيفتها الاجتماعية".
و قد ذكر الوزير الجديد على هذا القطاع السيد نوري بمدينة غرداية أن الدولة " ستشجع مستثمري الأراضي الفلاحية الذين يلتزمون بالجدية فيما قد يتم سحب حق الامتياز من أولائك الذين يفتقرون إلى الجدية ".