تراجع طفيف لفاتورة واردات مواد البناء سنة 2013 بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة

شهدت فاتورة الواردات الوطنية من مواد البناء تراجعا طفيفا بنحو 2 بالمائة سنة 2013 لتبلغ 98ر2 مليار دولار بالرغم من ارتفاع قوي للكميات المستوردة حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية.
و انتقلت الواردات الوطنية لمواد البناء من 04ر3 مليار دولار سنة 2012 إلى 98ر2 مليار دولار سنة 2013 أي انخفاض بنسبة 97ر1 بالمائة بالرغم من ارتفاع بنسبة 10ر20 بالمائة من الكميات المستوردة حسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات.
و انتقلت الكميات المستوردة لمواد البناء الرئيسية (الاسمنت و الخشب والفولاذ) من 215ر7 مليون طن سنة 2012 إلى 66ر8 مليون طن خلال السنة الماضية مسجلة ارتفاعا بنسبة 10ر20 بالمائة حسب نفس المصدر.
و تشير أرقام المركز التي تلقتها واج إلى أن هذا الارتفاع في الكميات راجع إلى ارتفاع واردات الاسمنت (55 بالمائة) و الخشب (5 بالمائة) بينما الحديد و الفولاذ تراجعت واردتهما ب4ر11 بالمائة.
و بالفعل بلغت قيمة واردات الاسمنت 93ر394 مليون دولار سنة 2013 مقابل 07ر254 مليون دولار سنة 2012 اي ارتفاع بنسبة 47ر55 بالمائة.
و شهدت كميات الاسمنت المستوردة ارتفاعا بنسبة 85ر55 بالمائة منتقلة من 81ر2 مليون طن الى 38ر4 مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية.
و حسب تصريح لوزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس ستمتنع الجزائر عن استيراد الاسمنت خلال السنوات الثلاثة أو الأربعة المقبلة بفضل تعزيز قدراتها الإنتاجية الوطنية.
و بعد الإعلان عن العشرات من المشاريع لانجاز مصانع الاسمنت لسنة 2014 و التي ستباشر عملها بداية 2017 قال الوزير "الكل يعلم بان هناك أزمة اسمنت بالجزائر و سنضع حدا لها".
و يفوق عجز الاسمنت في الجزائر حاليا 5 ملايين طن سنويا بينما يزيد الإنتاج الوطني الحالي عن 18 مليون طن سنويا.
و يندرج تطوير فرع الاسمنت ضمن أولويات الحكومة لبلوغ إنتاج يقدر ب20 مليون طن/سنويا في آفاق 2016 و 29 مليون طن سنة 2018.
و في سنة 2013 سجلت واردات الخشب ارتفاعا بنسبة 04ر5 بالمائة كون قيمة الواردات انتقلت من 22ر689 مليون دولار إلى 99ر723 مليون دولار حسب المركز.
و انتقلت قيمة الكمية المستوردة من 321ر1 مليون طن إلى 379ر1 مليون طن أي ارتفاع بنسبة 39ر4 بالمائة.
و من جهة أخرى قدرت واردات الحديد و الفولاذ الموجهة للبناء ب86ر1 مليار دولار سنة 2013 مقابل 10ر2 مليار دولار في 2012 أي انخفاض تقدر ب42ر11 بالمائة وشهدت كمياتها نفس التراجع منتقلة من 083ر3 مليون طن إلى 905ر2 مليون طن.