القاهرة: إجتماع للتحضير لاجتماع لجنة المرأة في الامم المتحدة وتنويه بما حققته الجزائر في مجال تمكين المرأة

نبه الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى الاخطار التي تهدد المرأة في سوريا وفلسطين وعدد من الدول العربية التي تواجه اوضاعا غير مستقرة خلال اجتماع رفيع المستوى حول "الأهداف التنموية للألفية المعنية بالنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية" عقد يوم الأحد بالقاهرة.
واعتبر العربي في كلمته خلال افتتاح اعمال الاجتماع ان استمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف نزيف الدم حتى الآن يجعل المرأة في سوريا تعاني من أسوأ أشكال العنف الممنهج ضدها مع غياب كامل لأدنى سبل الحماية لها أو لأبنائها بالإضافة إلى نقص في الاحتياجات الأساسية والخدمات الاجتماعية والصحية السورية سواء. وعبر العربي عن "انزعاجه" لقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه سوف يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قراره الذي يعالج المسائل الانسانية في سوريا بعد 30 يوما.
كما نبه العربي من جهة اخرى إلى ما تعانيه المرأة الفلسطينية من انتهاكات يمارسها الاحتلال الإسرائيلي مشددا على الأوضاع التي تعاني منها النساء العربيات في سوريا وفلسطين وغيرها من الدول التي تعاني من أوضاع غير مستقرة توجب العمل على تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 وما تلاه من قرارات خاصة بخصوص المرأة والسلام وحماية النساء في أماكن النزاعات والبلاد التي تعاني من عدم الاستقرار. واوضح أن الجامعة العربية تقوم في هذا الصدد بوضع خطة العمل التنفيذية للإستراتيجية الإقليمية المرأة العربية: الأمن والسلام" والتي تم إطلاقها في العام الماضي.
و أضاف ان الاجتماع رفيع المستوى حول أهداف التنمية للالفية المعنية بتمكين المرأة العربية وهو اول اجتماع تحتضنه الجامعة هدفه التحضيرا للدورة (58) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة والخروج بوثيقة عربية جامعة حول أهم التحديات والمعوقات التي تواجهها المرأة في المنطقة العربية ووضع التوصيات العربية الواجبة لضمان بقاء الهدف الثالث والخاص ب"المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" كأحد أهم الأهداف في أجندة التنمية على المستوى الدولي لما بعد عام 2015 مستعرضا في هذا الاطار جهود الجامعة في مجال الاهتمام بقضايا تمكين المرأة العربية الدفاع عن حقوقها.
ومن جانبه دعا رئيس البرلمان العربي احمد الجروان إلى ضرورة النهوض بحقوق المرأة ومن ذلك حقها في الترشح للمجالس المنتخبة وتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار والمسؤولية وحقها في الإنتخاب والمشاركة في النقابات والمنظمات المدنية وحقها في التعبير والمساواة مع الرجل أمام القانون وفي الحياة العامة وتوفير الحماية الجسدية لها في زمن الحروب مع وضع الآليات التشريعية الوطنية لحماية المرأة والمواد التي يسعى البرلمان العربي إلى وضع صيغة توافقية محددة لها في كافة الدساتير العربية.
وبدورها عبرت نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لاكشمي بورى عن أملها في أن يخرج الاجتماع برؤى ترسخ لمبادىء حقوق المرأة وتعميق مشاركتها في المجتمع مؤكدة الحرص على التعاون مع الجامعة العربية للنهوض بأوضاع المرأة في المنطقة والاسراع بتحقيق الأهداف التنموية للألفية الثالثة. ونوهت المسؤولة الاممية في مداخلتها بما حققته الجزائر بشأن تمكين المرأة من المشاركة في المجال السياسي بحصولها على نسبة اكثر من 30 بالمائة من التمثيل في المجالس المنتخبة.
وفي نفس السياق أشارت وثيقة أعدتها اللجنة الاقليمية العربية المعنية بمشاورات وضع المرأة وقدمت للاجتماع "الورقة المفاهيمية" إلى ان الجزائر هي "الدولة العربية الوحيدة التي بها برلمان بنسبة تمثيل تقارب 30 بالمائة من النساء" حسب ما أكده تقرير عام 2013 للاهداف الانمائية للالفية حول وضع المرأة في الدول العربية. وأوضح التقرير "ان المشاركة السياسية للمراة العربية تمثل أدنى مستوى في العالم فمنذ 2012 والجزائر هي الدولة الوحيدة التي بها برلمان بنسبة تقارب 30 بالمائة من النساء".